قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن الصناديق العقارية والبورصة العقارية تعد خطوة هامة في ملف تصدير العقار المصري ولها آثار إيجابية على قطاع الاستثمار العقاري حيث تمكن المصريين والأجانب من شراء وتملك الأصول العقارية، مؤكداً أنها خطوة مكملة وهامة لإنتعاش السوق التقليدية بتوفير فرص التداول اللحظي وتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
التطوير العقاري
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي التطوير العقاري والمقاولات وأسواق المال و البورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين مع رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، بحضور داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية.
إنشاء صندوق عقاري
واشاد فوزي بقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن دراسة عدداً من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية، ومقترح تداول العقارات في البورصة المصرية.
البورصة المصرية
وأوضح فوزي، أن هذه الآليات الجديدة بعد أن يتم إستكمال الإطار التشريعي لتفعيلها ستخلق سوق استثمار عقاري أكثر سهولة ومحفزاً لنمو قطاع الإستثمار العقاري المصري خاصةً بالمدن الجديدة حيث تضمن حماية حقوق جميع الأطراف من خلال توفير بيانات صحيحة ومدققة عن توافر العقارات المدرجة بما يمكن المستثمرين من إتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز ثقة المستثمرين في البورصة المصرية في السوق العقاري المصري.
مشروعات المطورين العقاريين
وطالب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، السماح بتمويل مشروعات المطورين العقاريين من خلال الصناديق العقارية على غرار تجربة المملكة العربية السعودية.
وأشار الدكتور هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية، إلي أن الهدف من هذا الاجتماع المشترك الهام هو تعريف مجتمع الأعمال والمطورين العقاريين بأهمية الصناديق العقارية والبورصة العقارية كذلك تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية بصفة عامة.
تأسيس صناديق الإستثمار العقارى
ولفت هاشم، إلي الجهود المبذولة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و رئيس البورصة المصرية في إنهاء العديد من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين خاصة فى مجال الإسثتمار العقارى بإزالة العقبات أمام تأسيس وقيد وثائق الصناديق العقارية وكذلك دراسة تأسيس البورصة العقارية ، مشيراً أنه تم إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 92 عدة مرات خلال السنوات الثلاثة الماضية ، كما أن رئيس مجلس الوزراء قد أعطي دفعة قوية لتأسيس صناديق الإستثمار العقارى بإزالة المعوقات من اللائحة التنفيذية كذلك التوجيه بدراسة تأسيس البورصة العقارية ومن ثم أصبح لا يوجد الفكر الراسخ من جانب المستثمرين والمطورين بوجود مشاكل خاصة في تأسيس و تشغيل الصناديق العقارية ، كما أن مديري الاستثمار هم من يضعون السياسة ويتم إعتمادها بنشرة إكتتاب أو مذكرة معلومات .
الأرباح الرأسمالية
واضاف أنه قد تم إعفاء الصناديق العقارية من جميع انواع الضرائب على الثروة العقارية وضريبة التوزيعات وضريبة الأرباح الرأسمالية بموجب القانون رقم 30 الصادر في 15/6/2023، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية توافق علي قيد وثائق الصناديق المغلقة ومنها العقارية خلال 60 يوم من غلق الإكتتاب العام بحد أقصى ، كما أن هناك العديد من التيسيرات تقدمها الهيئة لتأسيس صناديق الإستثمار العقارى وقيدها والتداول على وثائقها.
إزالة المعوقات
وأشار إلى أن هناك توجه كبير من الشركات العقارية لتأسيس صناديق عقارية حالياً بعد إزالة المعوقات وتعديل اللائحة وصدور قانون الضرائب بإعفاء الصناديق العقارية من الضرائب بشروط، ومن المتوقع أن يتم إنشاء عدة صناديق عقارية خلال الفترة المقبلة ، وأشار سيادته إلى أهمية تشجيع آلية صانع السوق للعمل علي وثائق الصناديق العقارية.
الدكتورة داليا السواح
وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين
