كشف أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، عن إجراء تعديل شامل لتوحيد قواعد وإجراءات القيد بما تتوافق مع المعايير الدولية وتنشيط عمليات القيد وبما يحقق الثبات التشريعي المهم لاستقرار أي سوق.
جاء ذلك خلال اجتماع من مشترك لجنتي التطوير العقاري والمقاولات وأسواق المال والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور ممثلي البورصة المصرية، الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مجموعة من نواب رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والمهتمين بالاستثمار بسوق المال المصري، الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين.
البورصة العقارية
وأعلن “الشيخ” جاهزية إطلاق البورصة العقارية إلى حد كبير من حيث النظام واستكمال الربط مع الشهر العقاري، مشيرًا أنه في انتظار إصدار التعديلات التشريعية لعدة قوانين من جانب هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزير العدل.
الاستثمار العقاري
أوضح رئيس البورصة، أن أهم القوانين والإجراءات لإطلاق البورصة العقارية تتمثل في إصدار قواعد مدير الاستثمار العقاري المسئول عن التشغيل لكل ما يخص العقار بجانب قرار بإضافة النشاط الجديد لقانون سوق المال الخاص بتداول الحصة العقارية، وإصدار قواعد لتنظم دور حملة الحصص العقارية، وقواعد الإجراءات والإفصاح بعد القيد، بالإضافة إلى إقرار الشهر بالإيداع، واستكمال آلية الربط بين البورصة وجميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
وأشار أنه جار دراسة إتاحة الفرصة لشركات السمسرة للتداول على الصناديق العقارية مع تأسيس شركات جديدة من خلال إصدار قواعد الترخيص لشركات الوساطة.
الصناديق العقارية
وأكد، أن البورصة توفر التسعير العادل للعقارات بجانب وظيفة التمويل، مشيرًا إلى أن تشجيع وثائق الصناديق وخاصة الصناديق العقارية هي أداء استثماري له مستقبل واعد.
وأوضح أن البورصة العقارية لا تتعارض مع الصناديق العقارية ودورها مكمل، ولكنها تتميز في شراء حصة عقارية مباشرة أي وحدة مترية وليست وثيقة كما في الصندوق وتسمح للمستثمر بتنويع نشاطي وجغرافي حيث يستطيع شراء 5% من المبنى على المشاع في أكثر من منطقة ونشاط شرط أن يكون عقار مسجل بالشهر العقاري، بالإضافة إلى إمكانية بيع جزء من العقارات في حالة الرغبة في توزيع أرباح على حملة الوثائق فضلًا عن إشهار وتقسيم ونقل ملكية وتحويل العقارات إلى حصص عقارية قابلة للتداول.
وأكد رئيس البورصة، أن تمويل المشروعات العقارية من خلال الصناديق العقارية تجربة جديدة تستحق كل الدعم خاصةً أن ذلك توجه عالمي، يجب أن يطبق في مصر، كما في المملكة العربية السعودية.
