كشفت البورصة المصرية عن وسائل الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري التي تتنوع بين المباشر وغير المباشر، موضحة أن الاستثمارات المباشرة تتميز بكونها أكثر جاذبية للمشترين المؤسسيين،حيث تمدهم بالسيطرة واتخاذ القرار ويمكنهم اختيار الأصل وفقًا لمعايير مثل الموقع ونوع الأصول والاستراتيجية بشفافية كاملة للمعلومات، ومن خلاله يتم شراء وبيع العقارات.
وفيما يتعلق بالاستثمار العقاري غير المباشر، أشارت البورصة إلى أن الشركات تهدف إلى جذب الاستثمار في القطاع العقاري من خلال جمع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في المشاريع العقارية المختلفة.
مزايا صناديق الاستثمار
وأوضحت البورصة أن الصناديق تتيح لصغار المستثمرين إمكانية الاستثمار بمبالغ صغيرة، وتتمتع بنسبة سيولة عالية تسمح بشراء وبيع الوثائق بناءً على الشروط الخاصة بالصندوق كما توفر الإدارة الاحترافية لاستثمارات الصندوق، حيث يقوم مديرو الاستثمار بعمل الأبحاث والدراسات اللازمة لاختيار فئات الأصول بعناية شديدة وتحديد النسب التي ستتوزع عليها استثمارات الصندوق، مما يؤدي إلى تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر، ويلبي تنوع السياسات الاستثمارية للصناديق احتياجات المستثمرين على اختلاف أهدافهم الاستثمارية ودرجة تحملهم للمخاطر.
سوق الحصص وصناديق الاستثمار
أكدت البورصة، أهمية التكامل بين سوق الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري بهدف إنشاء سوق منظم لتداول الملكية العقارية، وذلك لخفض مخاطر السوق وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري.
وأشارت إلى أن ذلك يتحقق من خلال عدة طرق منها:
– تمكين صناديق الاستثمار العقاري من تحقيق أرباح رأس مالية بواسطة بيع جزء من حصص ملكية العقارات التي تمتلكها، وتوزيع العائد على حاملي وثائق الصندوق.
– إقامة نظام تسعير يعتمد على قوى العرض والطلب، وهذا يساعد صناديق الاستثمار العقاري في تسعير أصولها العقارية، خاصة إذا كانت متداولة.
– توفير تشكيلة متنوعة من أصول العقارات التي يمكن لصناديق الاستثمار العقاري الاستثمار فيها، وهذا يزيد قدرتها على تنويع محافظها الاستثمارية.
– تداول عقارات من مناطق جغرافية متنوعة، وهذا يساعد صناديق الاستثمار العقاري على التخفيف من مخاطر عدم التنوع الجغرافي.
– تسهيل عملية الدخول والخروج عبر سوق منظم يتمتع بسيولة وشفافية ويحدد توقيتات محددة، وهذا يزيد من ثقة المستثمر الفردي في المنظومة بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري.
– توفير وسيلة استثمار في الأصول العقارية المتداولة للمستثمرين الأفراد الذين لا يستطيعون الاستثمار مباشرة في الأصول العقارية.
