قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إن الصناديق العقارية والبورصة العقارية تعد خطوة هامة في ملف تصدير العقار المصري ولها آثار إيجابية على قطاع الاستثمار العقاري حيث تمكن المصريين والأجانب من شراء وتملك الأصول العقارية، مؤكدًا أنها خطوة مكملة وهامة لانتعاش السوق التقليدية بتوفير فرص التداول اللحظي وتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
جمعية رجال الأعمال المصريين
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي التطوير العقاري والمقاولات وأسواق المال والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين مع رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، بحضور الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأشاد “فوزي” بقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن دراسة عدد من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية، ومقترح تداول العقارات في البورصة المصرية.
قطاع الاستثمار العقاري
وأوضح “فوزي” أن هذه الآليات الجديدة بعد أن يتم استكمال الإطار التشريعي لتفعيلها ستخلق سوقًا استثماريًا عقاريًا أكثر سهولة ومحفزًا لنمو قطاع الاستثمار العقاري المصري خاصةً بالمدن الجديدة حيث تضمن حماية حقوق جميع الأطراف من خلال توفير بيانات صحيحة ومدققة عن توافر العقارات المدرجة بما يمكن المستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز ثقة المستثمرين في البورصة المصرية في السوق العقاري المصري.
وطالب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، السماح بتمويل مشروعات المطورين العقاريين من خلال الصناديق العقارية على غرار تجربة المملكة العربية السعودية.
لجنة أسواق المال والبورصات
وأشار الدكتور هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية إلى الجهود المبذولة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية في إنهاء العديد من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين خاصة في مجال الاستثمار العقاري بإزالة العقبات أمام تأسيس وقيد وثائق الصناديق العقارية وكذلك دراسة تأسيس البورصة العقارية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 92 عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أن رئيس مجلس الوزراء قد أعطى دفعة قوية لتأسيس صناديق الاستثمار العقاري بإزالة المعوقات من اللائحة التنفيذية كذلك التوجيه بدراسة تأسيس البورصة العقارية ومن ثم أصبح لا يوجد الفكر الراسخ من جانب المستثمرين والمطورين بوجود مشاكل خاصة في تأسيس وتشغيل الصناديق العقارية، كما أن مديري الاستثمار هم من يضعون السياسة ويتم إعتمادها بنشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات .
الصناديق العقارية
وأضاف، أنه قد تم إعفاء الصناديق العقارية من جميع أنواع الضرائب على الثروة العقارية وضريبة التوزيعات وضريبة الأرباح الرأس مالية بموجب القانون رقم 30 الصادر في 15/6/2023، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية توافق على قيد وثائق الصناديق المغلقة ومنها العقارية خلال 60 يومًا من غلق الاكتتاب العام بحد أقصى، كما أن هناك العديد من التيسيرات تقدمها الهيئة لتأسيس صناديق الاستثمار العقاري وقيدها والتداول على وثائقها .
الشركات العقارية
وأشار، إلى أن هناك توجه كبير من الشركات العقارية لتأسيس صناديق عقارية حاليًا بعد إزالة المعوقات وتعديل اللائحة وصدور قانون الضرائب بإعفاء الصناديق العقارية من الضرائب بشروط، ومن المتوقع أن يتم إنشاء عدة صناديق عقارية خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أهمية تشجيع آلية صانع السوق للعمل على وثائق الصناديق العقارية.