بـ24 مليون دولار.. توريد مستحضرات دوائية إلى زامبيا

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إنه تنفيذًا لرؤية مصر بزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وترجمة نتائج المعرض الإفريقي الطبي عن طريق تعزيز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء، فقد بادرت الهيئة المصرية للشراء الموحد بالتعاقد على توريد المستحضرات الدوائية المصرية إلى دولة زامبيا، بإجمالي مبلغ 24 مليون دولار، حيث تم شحن أول دفعة، ويتم حاليًا التنسيق مع الشركات المُصنعة لإعداد وتجهيز الشحنة الثانية، لافتًا إلى أن الجانب الزامبي أعرب عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصري، وتقديره لجهود الهيئة في هذا الصدد.

وعرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء ٦ مخازن استراتيجية للأدوية على مستوى الجمهورية، حيث أكد أن تصميم تلك المخازن وتحديد مواصفاتها يتم وفق رؤية تستهدف التماشي مع الواقع الفعلي، لما يتم تداوله، وما هو مطلوب توفيره استراتيجيًا، وذلك في ضوء تعاملات الهيئة في توفير المنتجات الطبية.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق على زيادة قدرة التداول المطلوبة لمخزن القاهرة، مع إضافة المسطح اللازم لاستيعاب وحدات التداول به، وإضافة مسطح إضافي لكلٍ من مخازن الإسكندرية، المنيا، المنصورة، وقنا، لاستيعاب وحدات التداول الإضافية اللازمة لزيادة قدرة التداول المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتيح للشركة المشغلة اختيار أفضل العناصر البشرية ومتابعة المتطلبات الجديدة للتشغيل.

أكد رئيس الهيئة أن تصميم المخازن الاستراتيجية للأدوية وتحديد نسق تشغيلها، يتم بشكل يستهدف تحقيق مرونة وفعالية أكبر في توزيع الدواء، والسعي من أجل الحصول على شهادات الاعتماد الدولية لضمان استمرار جودة المواصفات التخزينية، مع تفعيل نظام التتبع الدوائي بالمخازن الإستراتيجية لمتابعة المخزون، لافتًا إلى العمل لجعل مصر مقرًا إقليميًا لمشتريات المنظمات الدولية في هذا المجال، ونيل الاعتماد الأوروبي.

وأضاف سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول خطة العمل المشتركة بين الهيئة المصرية للشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان؛ لميكنة الحركات المخزنية، والتي تتم على مرحلتين لمدة 6 أشهر؛ حيث تشمل المرحلة الأولى ميكنة دورات المنظومة والإجراءات المخزنية لضبط المخزون، أما المرحلة الثانية فتختص بتنفيذ برمجيات التوقيع والختم الإلكتروني ودمجها داخل المنظومة عن طريق شركة مُختارة في هذا المجال، طبقًا لما تم دراسته والاتفاق عليه في المرحلة الأولى.