استعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة، الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للاستثمارات الأجنبية بشكل عام والألمانية منها على وجه التحديد، وذلك خلال لقائه مع روبرت هابك نائب المستشار الألماني ووزير الشئون الاقتصادية، والذي استعرض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
المشروعات الاستثمارية
وبحث اللقاء مع الوزير الألماني الذي يأتي في مستهل زيارة وزير التجارة والصناعة للعاصمة الألمانية برلين، دعم وزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر حيث عرض وزير التجارة والصناعة قائمة المشروعات الاستثمارية المستهدفة والتي أعدتها وزارة التجارة والصناعة وعددها ١٥٢ مشروعًا وكذلك الحوافز التي ستقدمها الدولة للشركات الأجنبية وبخاصة الالمانية،
وأكد “الوزير الألماني”، اهتمام وزارته والجهات التابعة لها بالترويج للمشروعات التي نطرحها الدولة المصرية داخل أوساط مجتمع الأعمال الألماني.
التبادل التجاري
واستعرض اللقاء خطط زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ومضاعفة الأرقام المحققة علمًا بأن الصادرات السلعية المصرية إلى ألمانيا تخطت حاجز المليار يورو للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الأقتصادية الثنائية بين البلدين.
برنامج المديرين
وفي سياق متصل شارك الوفد المصري بفعاليات الاحتفال الذي نظمته ألمانيا بمرور 25 عامًا على إطلاق برنامج تدريب المديرين و10 سنوات على بدء استفادة مصر من البرنامج، حيث أكد “وزير التجارة والصناعة” في كلمته الافتتاحية التى القتها نيابة عنه الدكتورة جيهان صالح، أن البرنامج يمثل نموذجا ناجحاً للتعاون المشترك بين مصر وألمانيا كما يعكس مستوى الشراكة المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن البرنامج مثّل على مدار عشر سنوات جسرا للتواصل بين القاهرة وبرلين، وكذا بين الشعبين المصري والألماني وبين الصناعة المصرية والصناعة الألمانية.
وأضاف أن البرنامج يعكس أهمية وقوة التعاون الثنائي بين البلدين وتأثيره على الأفراد ومجتمعي الأعمال واقتصادي البلدين، لافتًا إلى أن البرنامج ساهم على مدار 10 سنوات في تخريج عدد كبير من المديرين المصريين المتميزين والذين ساهموا بصفة أساسية في تعزيز قدرات الصناعة الوطنية وذلك بالاستفادة من الخبرات الصناعية الألمانية الكبيرة.
تبادل المعرفة
وأشار “سمير”، إلى البرنامج ساهم في تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين من خلال برنامج تدريب المديرين واللجنة الاقتصادية المشتركة لتحقيق النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصري والألماني على حد سواء.
ولفت “الوزير”، إلى أن برنامج تدريب المديرين ساهم في زيادة معادلات التبادل التجاري بين البلدين والتي وصلت إلى 5.5 مليار يورو العام الماضي مقارنة بنحو 5.1 مليار يورو عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7% مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لاسيما من خلال برنامج تدريب المديرين والذي يمثل آلية فعالة للتعاون البناء بين مجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا.