صرحت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين بأن الجمعية تقدمت للنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بمقترحات لتعديل بعض القوانين لحل مشاكل الشباب مع هيئة التنمية الصناعية، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أنه يجري حاليًا دراسة الأطر النهائية لتعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الاقتصاد الرسمي
قالت “السواح” في تصريح خاص لـ “القرار المصري” إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 70% من حجم الاقتصاد القومي، يمثل الاقتصاد غير الرسمي منها أكثر من 50%، وذلك نتيجة لتخوف بعض المواطنين من التعاملات الحكومية بسبب الضرائب.
وأضافت أن مبادرات الدولة في الضرائب مثل مبادرة الـ5% ومبادرة الـ8%، شجعت العديد من الشباب للدخول في القطاع الرسمي.
وأكدت سعي الجمعية لتسهيل الطريق أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضم شريحة جديدة للاقتصاد الرسمي.
أبحاث الشباب
أوضحت “السواح” أنها شاركت في اجتماع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، لمناقشة أفكار الباحثين حول الملف التصديري، حيث تم بحث من 10 لـ 12 فكرة، تم تعديلها وتجميعها في نقاط محددة منها (التوعية، التعليم، التدريب، التخفيضات الضريبية، والتحفيزات الاستثمارية).
ولفتت، إلى أنه تم فرز الأبحاث والأفكار التي قُدمت من الشباب، علمًا بأنهم خضعوا لتدريبات لدراسة السوق بشكل جيد، لينتجوا أفكار تساعد الملف التصديري، وكافة الملفات حسب رؤية مجلس الوزراء لمصر عام 2030.
أشارت إلى أن ما سيحدث بعد ذلك هو إصدار ورقة ختامية بها مجموعة الأفكار التي وافق الخبراء عليها، ثم يتم تصعيدها لمركز الوزراء لبدء عمل إطار زمني محدد لها وبداية تطبيقها.
ونوهت إلى أن التقييم والمتابعة هي أهم خطوة بعد إصدار الورقة الختامية لتنفيذ القرارات حتى تضمن أن تنفذ بأكبر كفاءة.
واقترحت، خلال الاجتماع حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية والإجرائية لدعم المستثمر الصغير، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 250 ألف جنيه، مشيرة إلى أنه بعد التعويم وتحديد سعر الصرف خلال الفترة الماضية، يجب إعادة النظر في حد الإعفاء لجذب شريحة أكبر من المتعاملين خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم، أضافت: على الرغم أن قانون 152 ولائحته التنفيذية يقدم الكثير من التيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه ينقصه الدعم الضريبي.
وأكدت، أن تلك التيسيرات سوف تجذب الكثير من القطاع غير الرسمي لتقنين أوضاعه، حيث يمكن أن تستفيد منه الدولة باعتباره قاطرة للنمو.
دعم المستثمر الصغير
أشارت “السواح” إلى أن الدولة تمتلك الكثير من الأحكام الضريبية، وبسبب كثرة فروعها، لا يستطيع المستثمر الصغير أن يتعامل معها جميعًا، مؤكدة أهمية الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا الشأن وتبسيط الضرائب لجذب أكبر شريحة ممكنة.