أعرب المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التجارة التركية في تنظيم الفعاليات والزيارات الرسمية وبعثات رجال الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كاشفًا أنه سيتم دراسة إبرام مذكرة تفاهم جديدة بشأن خط الرورو الملاحي بين مصر وتركيا.
جاء ذلك خلال استقبال وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية التركية للمشاركة في الملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع.
دعوة مصرية
وتأتي الزيارة تلبية لدعوة وزير التجارة والصناعة التي وجهها إلى وزير التجارة التركي ومجتمع الأعمال خلال زيارته لأنقرة في أغسطس الماضى، وذلك سعيًا نحو مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر.
المنتدى الاقتصادي
وقدم المهندس أحمد سمير، التهنئة لوزير التجارة التركي على نجاح الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي الذي عُقد باسطنبول خلال الفترة من 12 إلى 13 من أكتوبر الجاري.
خطاب أردوغان
وأشاد “سمير”، بما جاء فى خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي، بشأن التعاون المثمر المبني على التفاهم والاحترام المتبادل مع جمهورية مصر العربية، الأمر الذي يدعم بشكل قوي العلاقات المصرية-التركية الثنائية.
شراكة تجارية
ومن جانبه، قال الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، إن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل أكبر شريك تجاري لدولة تركيا في قارة إفريقيا وإحدى أهم الشركاء التجاريين على المستويين العربي والإسلامي.
وأضاف أن الوفد التركي سيشارك غدًا بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع والذي يعقد بالقاهرة خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة مع الدولة المصرية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
أكد “بولات”، أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة على المستويين الحكومي والشعبي لافتًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين ساهمت في مضاعفة معدلات التبادل التجاري المشترك.