«القومي للأجور»: رفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه.. وعلاوة 200 جنيه بداية من يناير
قرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير المُقبل.
المهارات القطاعية
ووافق “المجلس”، خلال جلسته التي عُقدت برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور وزير العمل حسن شحاتة، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ،الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فصلًا عن ممثلي القطاع الخاص، على مُقترح قرار استحداث “لجنة جديدة” تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد “المهارات القطاعية” للعمل في جمهورية مصر العربية، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى “القوى البشرية” بما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل “اللجنة”.
إرساء مبادئ العدالة
ووافق المجلس القومي للأجور على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، نظرًا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
وخلال الاجتماع، أكد الحضور أن جميع أطراف العمل من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، حريصون على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير “حياة كريمة” لهم، من جهة، وعلى استقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقًا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى، وأن تنفيذ تلك المعادلة تأتي ضمن أسس ومبادئ “الجمهورية الجديدة “التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.