شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، في اجتماع المائدة المستديرة الذي تم تنظيمه لوفد رجال الأعمال التركي المشارك بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع والذي يعقد بالقاهرة خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري.
شراكة استراتيجية
واستهدفت المائدة المستديرة، بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، تسليط الضوء على سبل إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا وكذا ضخ استثمارات تركية جديدة في السوق المصري في مختلف القطاعات الواعدة، وعلى هامش المائدة المستديرة تم توقيع إعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين مصر وتركيا وكذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.
فرص استثمارية
وأعدت وزارة التجارة في وقت سابق قائمة تضم فرصًا استثمارية واعدة في 152 قطاعًا صناعيًا في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.
العملات المحلية
واستعرض وزير التجارة المصري ما انتهت إليه الاجتماعات الجارية بين مسئولى البنوك المركزية بالبلدين لبحث إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بينهما، معرباً عن أمله فى تسريع وتيرة المباحثات بين الجانبين للبدء فى التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.
وأكد المهندس أحمد سمير، حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي البناء مع تركيا لا سيما في ظل حالة الزخم الكبيرة التي تشهدها العلاقات المشتركة بين البلدين في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري.
حراك غير مسبوق
وقال “الوزير”، إن العلاقات المصرية التركية تشهد حاليًا حراكًا غير مسبوق حيث زار وفد حكومي مصري رفيع المستوى تركيا مرتين خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم خلال هذه الزيارات عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي المؤسسات الصناعية وقطاعات الأعمال التركية والمسؤولين الحكوميين، مشيدًا بالدور الهام الذي قام به الوفد التركي لإنجاح المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، فضلًا عن مساهمة المستثمرين الأتراك المستمرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.
الحوافز المصرية
وأشار إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال الأتراك من الحوافز التي تتيحها الدولة المصرية حاليًا للمستثمرين الأجانب في هذه القطاعات الواعدة بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأراضي المجانية لإنشاء المشاريع الاستثمارية، والإصدار الفوري للتراخيص اللازمة إلى جانب الدعم الكامل والمستمر المقدم من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري.
ولفت “الوزير”، إلى أن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري يتجاوز 2 مليار دولار، مشيرًا إلى إمكانية مضاعفة هذه الاستثمارات، والاستفادة القصوى من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة في مصر لتكون محورًا صناعيًا لزيادة صادرات تركيا إلى قارتي إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة يتراوح بين 10 مليار إلى 15 مليار دولار.
وأضاف سمير أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز التعاون الثلاثي وضخ استثمارات مشتركة مع تركيا للوصول إلى الأسواق الإفريقية من خلال القطاعات الواعدة وذلك بالاستفادة من الخبرة الكبيرة القطاعات الصناعية والاستثمارية التركية والإمكانات القوية في إفريقيا والاستفادة من منطقة التجارة الحرة الإفريقية (ACFTA) وغيرها من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتمتع بها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الأخرى بمعاملة تفضيلية.
ومن جانبه، قال الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، إن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل أكبر شريك تجاري لدولة تركيا في قارة إفريقيا وإحدى أهم الشركاء التجاريين على المستويين العربي والإسلامي.
وأعلن “بولات”، أن الوفد التركي سيشارك غدًا بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع والذي يعقد بالقاهرة خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة مع الدولة المصرية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.