صرح هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بأن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الري ، وبحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من المسؤولين، لمناقشة عدد من الطلبات والموضوعات.
تحديث المعايير البيئية
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٥) طلب وموضوع ( منها (٢) بمحافظة البحر الأحمر و (٣) بمحافظة جنوب سيناء و (٢) بمحافظة الإسكندرية و (٢) بمحافظة السويس و (٨) خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية و (٦) خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية ) ، وعدد (٢) موضوع لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة.
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٥) موضوعات، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي (١٩) طلبا، وإرجاء البت في عدد (١) طلب لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية .
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر ، والموافقة على مشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية ، والموافقة على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية ، والموافقة على إنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس ، والموافقة على مشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء .
الأعمال المنفذة على السواحل المصرية
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .