السلاب: ضمان الصادرات والاستثمارات تمنح ثقة للمصدرين لدخول أسواق جديدة

كتب: جهاد صبحي

قال النائب محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب، إن تبعية الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار للبنك المركزي تكسبها قوة وتعطي ثقة للمصدرين للتعامل معها وللمستثمرين في مصر للتوسع ودخول أسواق جديدة.

وأضاف “السلاب” خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، أن مصر واجهت مشكلة في فتح أسواق جديدة خاصة الأسواق الإفريقية التي تحتاج دائمًا الحماية، لذا فإن وكالة ضمان الصادرات والاستثمارات ستساعد في تعظيم الحصيلة التصديرية لدول مختلفة لم يتم التعامل معها من قبل.

الحصيلة الدولارية لمصر

وأوضح أن ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية لمصر، ويقضي على البيروقراطية في التصدير، ويدعم الصادرات، وينعش المجال الصناعي، حيث إن فرصة مصر للتصدير للسوق الإفريقي تكمن في ثقته في المنتج المصري وبحثه عن منتجات بأسعار مخفضة.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

الشركة المصرية لضمان الصادرات

تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى «الشركة المصرية لضمان الصادرات» لتصبح «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار»، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذلك تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له.