صرح وديع أنطوان، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، نائب رئيس غرفة الشرقية، بأن قرار حظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة سوف يساهم في ضبط السوق المحلي للذهب.
حقوق الجميع
وقال “أنطوان”، في تصريحات خاصة للقرار المصري، إن هذا القرار سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، وكذلك ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية.
قرار التموين
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا برقم 149 لسنة 2023 يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجد، والعلامة التجارية، والمدير المسؤول للمنشأة التجارية.
مصلحة الدمغة
وألزم قرار وزير التموين المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
اشادة التجار
ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة على طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
الرابط المختصر