أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تستهدف بخطة العام المالي الحالي 23/2024، توفير 800 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 29.1 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطّلين عند 2.4 مليون مُتعطّل بنسبة 7.6% من جُملة قوّة العمل، إلى جانب رفع نسبة مُساهمة الإناث من 16% إلى حوالي 25% من جُملة المشتغلين لخفض الفروق النوعيّة في مُعدّلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهّلات الجامعيّة إلى جُملة المتعطّلين من (46.2%) لتُصبح 36%، علاوة على تضييق الفجوة مبين معدلات البطالة في الحضر مُقارنة بالريف بحيث لا تتعدّى خمس نقاط مئويّة، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية (15 – 19 سنة) لتُصبح في حدود (60%) بدلًا من 63% من جملة المتعطلين.
فرص العمل الجديدة
أشارت “السعيد” إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فُرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويليّة التي يُنتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فُرص العمل. وكذلك، من المتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الرُبع الرابع لعام 2022).
نتائج بحث القوى العاملة
أوضح تقرير الوزارة حول مستهدفات التشغيل، أن نتائج بحث القوى العاملة للرُبع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) تشير إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد المشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجُع عدد المتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقُص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6)، وتُفيد النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجُع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، مع بلوغ أعداد المُتعطلين نحو 2.17 مليون فرد، وبالنظر لتطوّر مُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (12/2013 – 22/2023)، تُظهِر الإحصائيّات الاتجاه التناقُصي لهذه المعدّلات وبلوغها أدنى مُستوى لها، وهو 7.5% عام 18/2019 قبل أن تُعاود تصاعُدها لتُسجّل 9.6% في عام 19/2020، تأثّرًا بتداعيّات جائحة فيروس كورونا، وبحسب تقديرات الخطة، من المُتوقّع أن يبلُغ مُعدّل البطالة 7.2% عام 22/2023.
النمو الاقتصادي
وبالنسبة لتقديرات الخطة لمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (23/2024 – 25/2026)، فمن المتوقّع أن تتصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار مُعدّل النمو الاقتصادي المتوقّع للعام ذاته على 4.1%، على أن تُعاود منحاها التناقُصي كلما تصاعد مُعدّل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مُسجّلًا 6.9% بنهاية الخطة عام 25/2026.
