أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، أن صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت نحو 5.3 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية.
جاءت صادرات الأسمدة في المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار يليها صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5 مليار دولار وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.
أسواق جديدة
وأشاد المجلس بنجاح خطته في استهداف أسواق جديدة خلال 2023 ودخول مصدرين ومنتجات جديدة إلى الأسواق المستهدفة، وعلى رأسها أسواق كل من ليبيا والسعودية والمغرب.
وأوضح، أنه قد حققت الصادرات لكل من ليبيا معدل نمو بلغ 31% والسعودية بمعدل نمو 8%، والمغرب بمعدل نمو 44% حيث استهدف المجلس هذه الأسواق بالعديد من الأنشطة التسويقية من معارض دولية متخصصة وبعثات مشترين، كما تصدرت تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة 868 مليون دولار وبمعدل نمو 27% مقارنة لنفس الفترة من عام 2022.
وتستحوذ أهم 10 أسواق مستقبلة لصادرات القطاع على نحو 54% من إجمالي صادرات القطاع (وهي تركيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، ليبيا، السعودية، البرازيل، بلجيكا، بريطانيا، المغرب).
الظروف الاقتصادية
أوضح خالد أبو المكارم خلال اجتماع المجلس، أن معظم إنتاج قطاع الصناعات الكيماوية يعتمد على خامات وسلع وسيطة ومستلزمات إنتاج مستوردة وهو ما تأثر بالظروف الاقتصادية، الأمر الذي ترتب عليه عدم قدرة معظم المصانع على الإنتاج وفق طاقتها الإنتاجية مما أدى إلى انخفاض الإنتاج، هذا في الوقت الذي تم توجيه معظم الإنتاج إلى السوق المحلي لتغطية النقص في الواردات، وهو ما يعني أنه لم يعد هناك حجم إنتاج يكفي للتصدير، الأمر الذي يستلزم ضخ استثمارات جديدة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا بما ينعكس على زيادة معدلات القيمة المضافة للمنتج وتقليل فاتورة الواردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بشكل إيجابي فضلًا عن زيادة الإنتاج وتنويعه.
كما أوضح، أن المجلس وفق الدراسات والبحوث السوقية، قام باختيار عددًا من الدول المستهدفة خلال الفترة القادمة لتسيير بعثات تجارية لشرق وغرب إفريقيا وكذلك عددًا من الدول العربية وأسواق أمريكا اللاتينية وذلك بدعم وتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي.
القدرات الإنتاجية
أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي، أن المجلس يعمل في المرحلة الحالية مع عدد من الجهات المانحة والهيئات الدولية والمحلية ( الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، جامعه النيل ، مركز تحديث الصناعة) بهدف تنمية وتطوير قدرات المصدرين والمصنعين وتحسين الكفاءات الإنتاجية للمصانع الخاصة بهم ورفع القدرات الإنتاجية لها ووضع خطة استراتيجية تتضمن مضاعفة صادرات القطاع من خلال استهداف أسواق ومنتجات جديدة، مشيرًا إلى نجاح المجلس في الوصول بعدد الشركات المصدرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لنحو 1706 شركة بمعدل نمو 9% مقارنة بنفس الفترة من 2022.
وأضاف، أنه دخل خلال العام الحالي نحو 101 مصدر جديد للقطاع من خلال إعداد جاهزية الشركات للتصدير وتوفير العديد من الفرص التصديرية والأنشطة التسويقية لشريحه جديدة من الشركات بما يوسع من قاعدة المصدرين ويحقق مستهدف تصديري أعلى.