رئيس غرفة صناعات مواد البناء في حوار لـ«القرار المصري»: غل يد البيروقراطية الطريق لمضاعفة الصادرات

(عندك صناعة تسوى ..معندكش صناعة تروح تموت) بهذه العبارات الدارجة في اللهجة المصرية أنهى رئيس غرفة صناعات مواد البناء المهندس أحمد عبد الحميد تصريحاته الخاصة لجريدة “القرار المصري” على هامش مشاركة الغرفة في المعرض والمؤتمر السنوي الثاني للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي وبحضور ومشاركة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الصناعة المصرية

بكلمات صريحة وعبارات كاشفة عن الفرص المهدرة لتعظيم العوائد الاقتصادية والآثار الاجتماعية الكبيرة نتيجة الفجوة بين تقدير القيادة السياسية والوزارة للصناعة والجهات التنفيذية المسئولة عن الصناعة في مصر، المهندس أحمد عبد الحميد المعروف بحماسه الكبير للصناعة وانتمائه إلى مجتمع الصناعة، كشف عن رؤية القطاع الصناعي لتجاوز صعوبات المرحلة الحالية، وقال: إن حضور الرئيس للمرة الثانية للمؤتمر السنوي للصناعة رسالة مهمة للغاية بأن أعلى قيادة في الدولة تعي قيمة ومكانة الصناعة في التنمية الحقيقية، وقال رئيس الغرفة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجناح غرفة صناعات مواد البناء رسالة مهمة وتقدير لصناعات مواد البناء في مصر، وأكد أن حديث الرئيس معنا دار حول الإمكانيات الكبيرة للصناعة الوطنية وضرورة تعظيم القيمة المضافة وتوطين الصناعة المصرية، بهدف زيادة التصدير وتوفير فرص العمل للشباب خاصةً أن الصناعة توفر ما بين 15 إلى 16 مليون فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرًا إلى أن الصناعة والزراعة يشكلان معًا نحو 70٪ من الطاقة العاملة في مصر.

تحديات الاقتصاد المصري

أكد “عبد الحميد” أن زيادة الصادرات أهم وأكبر تحد أمام الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أننا يمكن أن نحقق طفرة كبيرة في ملف التصدير، إذا ما توفرت إرادة العاملين في الدولة على نفس قدرة الإرادة والجرأة للرئيس وللمجموعة الوزارية وعلى رأسها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الذي زار جناح الغرفة برفقة الوفد التركي الذي ضم السفير الجديد لتركيا في القاهرة، ومن هنا أكد على ضرورة نقل وفهم الرؤية للقيادة السياسية والتنفيذية إلى الأجهزة التنفيذية الأخرى، ومحاسبة أي موظف يعطل أو يتسبب في بيروقراطية لسنا في رفاهية لتحملها، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والوضع الإقليمي والعالمي الصعب وهو ما يحملنا جميعًا مسئولية مشتركة من أجل تجاوز ما نواجه من تحديات، والعمل معًا حكومة وقطاع خاص من أجل تجاوز هذه الفترة الصعبة التي لا تخفى على أحد.

توطين الصناعة

وأكد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أن صادراتنا المعلنة حوالي 48 مليار دولار وحدث ارتفاع لكن في المقابل الواردات ارتفعت، وهنا، من الضروري أن نقوم بعمل دراسة مستفيضة حول الصادرات وتركزها بشكل قطاعي، وما يمكن أن تقوم بعمل توطين لها، خاصةً أن التحدي الكبير أمام الصادرات هو ارتفاع كلفة الواردات ومستلزمات الإنتاج مشيرًا إلى صناعات مواد البناء من أكبر القطاعات الإنتاجية التي يمكن ان نعتمد عليها في توطين الصناعة وتعظيم العوائد التصديرية لها، خاصةً أن معظم مستلزمات الإنتاج في هذه الصناعة موجود في مصر وبالتالي يمكن أن تكون صناعات مواد البناء رقمًا مهمًا في حدوث طفرة تصديرية إذا ما تم حل المعوقات التي تحول دون مساهمة قطاع مثل المحاجر بشكل كبير في العملية التصديرية، على الرغم من أهمية وقيمة التصدير في توفير العملية الصعبة لمصر ومن الممكن أن تتضاعف مساهمة قطاع صناعات مواد البناء عند حل مثل هذه المشكلات دون اللجوء إلى استيراد منتجات أو خامات إنتاج.

وقال: “استطيع القول أن صناعات مواد البناء صناعة تصديرية في المقام الأول، ولدينا ميزة نسبية كبيرة في هذا القطاع الذي أؤكد بأنه قاطرة للتنمية وقاطرة أيضًا تصديرية بالتوازي مع المحاصيل الزراعية ليشكلا معًا قاطرة نمو لقطاع الصادرات لما يتمتعان به من مزايا طبيعية خص الله بها مصر، وأقول أن عدم الاستفادة منها وتعظيم العائد منها إهدار لفرص كبيرة في وقت صعب للغاية”.

وأضاف، أن هناك أمورًا إذا ما تم غل يد البيروقراطية عنها وعدم تدخل غير الأكفاء فيها ومن دون توطين صناعة سترتفع الصادرات بشكل تلقائي، ويكفي فقط أن نترك الأمور تسير بشكل طبيعي بعيدًا عن تدخل المدعين والمعطلين ونقول بكل صراحة، نداءً إلى كل المسئولين في كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، حلنا في الصناعة وبكل وضوح، أقول “إن ما تحتاجه الصناعة ليس لدينا الوقت لندرسه أو نفكر فيه لأن ما تحتاجه الصناعة لازم نعمله، وكما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل 3 شهور إذا بحثنا كل الحلول لمشاكلنا الاقتصادية ستكون الصناعة هي الجسر الذي نعبر من خلاله ونتجاوز مشكلاتنا الراهنة، وأقول إن كل الحلول انتهت وليس لدينا حل إلا بالاهتمام بالصناعة”

وأضاف، أن الوقت الحالي وكل الأوقات، الحل لكل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية يكمن في النهوض الحقيقي بالصناعة وإذا ما كان في هذا الوقت تعد أكبر مشاكلنا هي توفير العملة الصعبة، فالحل أيضًا في الصناعة، فهي الوحيدة القادرة على قيادة الاقتصاد المصري بشكل ثابت ومستدام وراسخ في الوقت نفسه فجميع مصادرنا من العملة الصعبة إما لها سقف محدود، أو حساسة مثل السياحة، أو متقلبة مثل تحويلات العاملين في الخارج، وأعتقد أن هناك رسائل مهمة للقطاع الصناعي بعد توجيهات الرئيس، وسيكون هناك متابعة لكل هذه الأمور مع وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير وسنستثمر ما وجه به الرئيس من تسهيلات للقطاع الصناعي، وأقول إننا نطلب ونستحق بشكل عادل المزيد من الاهتمام والتسهيل، لأن الصناعة تحملت الكثير من الضغوطات خلال السنوات الأخيرة وإننا نراهن ونعد القيادة السياسية وشعبنا بأننا قادرون على عبور هذه الأزمة والتحديات بالوعي وفهم قيمة مساندة المنتج المصري والثقة فيه والاعتماد عليه وتفضيله.

وباختصار شديد أقول : (عندك صناعة تسوى معندكش صناعة تروح تموت).