توقع الدكتور محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي، إتجاه البنك المركزي، لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات الراهنة بسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط والمنطقة العربية بخلاف ما يجري على الساحة العالمية.
لجنة السياسات
وتجتمع اليوم لجنة السياسات النقدية لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، علمًا بأن أخر قرار اتخذته اللجنة في اجتماعها الأخير خلال سبتمبر الماضى تثبيت سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
مواجهة التضخم
وأكد “الخبير الاقتصادي”، أن رفع أسعار الفائدة فى الوقت الحالي سيؤثر بشكل كبير على أسعار السلع التى ارتفعت في الأونة الأخيرة متأثرة بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ويأتي ذلك في ظل سعى الحكومة المستمر لضبط الأسعار وإطلاق المبادرات الداعمة للمواطن، لتوفير السلع الأساسية بأسعار في متناول يد الجميع، كما أنه على الجانب الأخر سيرفع أسعار التضخم التى حققت بالفعل ارتفاعات تاريخية متأثرة بارتفاع الأسعار.
وواصل معدل التضخم الأساسي في مصر تباطؤه خلال سبتمبر، بعد أن كان عند أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو الماضي، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ التضخم الأساسي في سبتمبر على أساس سنوي إلى 39.7%، مقابل 40.4% في أغسطس، و40.7% في يوليو.
وأوضح البنك المركزي، أن التضخم الأساسي على أساس شهري، بلغ 1.1% في سبتمبر، مقابل 1.6% في ذات الشهر من العام السابق، 0.3% في أغسطس 2023، فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر إلى 38 % مقابل 37.4% في أغسطس، وبذلك، يكون التضخم السنوي في المدن المصرية سجل ارتفاعًا قياسيًا للشهر الرابع على التوالي، وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2% في سبتمبر من 1.6% في أغسطس.