كشف متى بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين، ان التعديلات الاخيرة التي طرات على قانون سجل المستوردين لم تغير في الامر شيئا بالنسبة للاوضاع الاستيرادية ولكنها فقط سمحت للشركات الجديدة المنشاة باعتماد سجلاتها الاستيرادية وقيدها وفقًا للقانون، ولا يتعلق بالشركات القديمة.
وقال “بشاي” في تصريحات خاصة ل “لقرار المصري”، ان هذا القرار في صالح الاقتصاد وان المستوردين يقفون إلى جانب القيادة السياسية والدولة لتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة والعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية حرصًا على الحصيلة الدولارية للدولة المصرية.
الجريدة الرسمية
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51٪ من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذى وافق عليه مجلس النواب.
قيد الشركات
ووفقًا للمادة الأولى:” استثناء من الفقرة الأولى من البند (ثانيا/م) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) في سجل المستوردين..على ألا يزيد إجمالي مدد القيد في السجل على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية”.