رئيس الحكومة يوجّه بسرعة طرح مشروعات «المثلث الذهبي» على القطاع الخاص

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع بتنمية منطقة المثلث الذهبي مع إتاحة الفرص للاستثمار بها أمام القطاع الخاص حيث تُعد منطقة واعدة، وبها العديد من الإمكانات طبقاً لما أثبتته دراسات عديدة تم إجراؤها من قِبل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات الصلة.

المنطقة الاقتصادية
وأضاف “مدبولي”، خلال رئاسة اجتماع متابعة جهود تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن هناك العديد من الثروات التي يجب الاستفادة منها في المنطقة، وبناءً عليه، تم إنشاء منطقة اقتصادية وتم تعيين رئيس لها، مُشيرًا إلى أنه سبق الاجتماع مع المهندس عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف العمل على البِدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة طبقًا للأولويات.

مخطط إيطالي
وأكد “رئيس مجلس الوزراء”، أن هناك مخططًا تم إعداده من جانب الاستشاري الإيطالي للمنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 2.2 مليون فدان، ويضم ذلك المخطط عدة أنشطة واستخدامات متنوعة، ولذا يجب العمل على سرعة طرح المشروعات، للشراكة مع القطاع الخاص، في ظل توافق الوزراء والمسئولين على ذلك.

مناطق لوجيستية
ولفت مدبولي إلى أنه في حالة وجود طلبات من القطاع الخاص على إنشاء مناطق لوجستية بجوار الميناء، أو أي مشروعات أخرى، فيجب اتخاذ قرار سريع بشأنها وإتاحة هذه الأراضي للمستثمرين على الفور، مع ضرورة الترويج للمشروعات الموجودة فى المخطط.

خارطة طريق
ومن جانبه، أشار الدكتور طارق الملا وزير البترول، إلى أنه من المهم أن تكون هناك خارطة طريق لتنمية المنطقة، وفقًا للأولويات، بحيث يتم البدء في تجمع للعمل على تنميته، ثم البدء في الذي يليه، وذلك وفق خطة ترويج محددة، مؤكدًا أنه بدأ بالفعل في الترويج للمشروعات التي تقع في اختصاصات قطاع البترول.

القطاع الخاص
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن هذه المنطقة تُعد مجالاً مهماً لمشاركة القطاع الخاص، خاصة أن هناك تنوعاً في الأنشطة ما بين سياحية وصناعية وزراعية، لافتة إلى أنه من المهم في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص أن يتولى الأخير دور تنمية هذه المشروعات المختلفة، مع ضرورة الترويج لتلك المشروعات أيضًا.

مناطق صناعية
ولفت أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه من الممكن بداية أن يتم العمل في المناطق السياحية والزراعية، حيث إنهما سيوفران التمويل، وسيبدأ العمل بهما سريعاً، ثم يتبع ذلك المناطق الصناعية.

مخطط عام
وقال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك اتفاقاً واضحاً على ضرورة وجود مخطط عام، ثم يتم الطرح على القطاع الخاص، ولكن من المهم أيضاً أن يكون هناك تكامل بين الصناعات الموجودة عند اختيار الصناعات المطلوبة في المنطقة.

تطوير الميناء
وذكر رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، أن وجود منطقة صناعية في المنطقة سيتكامل مع ما يتم من أعمال تطوير للميناء في هذه المرحلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك عدة صناعات مطلوبة في هذه المنطقة، كما أن هناك طلبًا على عدة مشروعات في ظل ما يتم من أعمال تطوير بالميناء.

آخر الأخبار