الجزايرلي: تيسير إجراءات توافق المصانع مع اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية

أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أهمية العمل المشترك بين الغرفة ووزارة الداخلية في دفع المنشآت الغذائية نحو الضوابط والاشتراطات الصحية لتأمين المنشآت وتوفير السلامة المهنية انطلاقا من الدعم الكبير الذي نلمسه ونقدره من القيادة السياسية للدولة واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف تطوير وتعميق الصناعة المصرية والاستثمار في بناء الإنسان.

اشتراطات الأمن الصناعي

جاء ذلك خلال اجتماع غرفة الصناعات الغذائية مع ممثلي قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية لبحث تعزيز التعاون واستعراض الجهود المشتركة لتوافق المصانع مع اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.

وقال “الجزايرلي”، إن الغرفة تبحث مع وزارة الداخلية، إمكانية توحيد الاجراءات وتبسيطها ووضع حلول عاجلة للصعوبات التي تواجهها المصانع عند تطبيق اشتراطات الحماية المدنية، مع التأكيد على مراعاة توفير أكبر درجات السلامة والحماية للعاملين وخفض تكلفة التوافق مع هذه الاشتراطات في ضوء تزايد الأعباء المالية وارتفاع تكلفة الإنتاج على المنتج المصري خاصة وأن التصنيع الغذائي من القطاعات الإنتاجية قليلة المخاطر البيئية ولا يصنف ضمن الأنشطة عالية الخطورة على سلامة العاملين.

تحديات المنشآت الغذائية

ووجه مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية برئاسة “الجزايرلي”، الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة في التواصل مع الغرفة لدراسة التحديات التي تواجه المنشآت الغذائية نحو الإسراع من التوافق مع متطلبات واشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.

الصناعة الوطنية

قال «الجزايرلي»، إن الغرفة تسعى إلى تعزيز التواصل مع وزارة الداخلية لدعم الجهود المشتركة في خدمة الصناعة الوطنية والحفاظ على قوة العمل والعمالة الفنية بهدف تسريع توافق المنشآت الغذائية مع اشتراطات الأمن الصناعي بما يحافظ على العنصر البشري واستمرار عجلة الإنتاج واستثمارات القطاع والتي تقدر بنحو 500 مليار جنيه ويسهم بنحو 24.5 % من الناتج المحلى الإجمالي ويستوعب نحو 23.2% من حجم العمالة في مصر.
.