أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إتاحة النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني، قائلة إنه نظرًا لما شهدته السنوات الأخيرة من تغيرات وتحديات دولية وإقليمية ومحلية، فقد سعت الوزارة إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية عن طريق عملية تشاركية بمشاركة جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصصات.
ضروريات الوصول للتنمية المستدامة
أضافت “السعيد” أن الرؤية وضعت سبعة ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة في 2030، وهي “توفير التمويل”، “تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار”، “تعزيز التحوّل الرقمي”، “إنتاج البيانات وإتاحتها”، “تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة”، “توفير منظومة قيم ثقافية مساندة”، و”ضبط الزيادة السكانية”.
رؤية 2030 المحدثة
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الرؤية المحدثة حددت ركائز أساسية تتمثل في أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المُستهدَفات، وتتمثل في ” جعل الإنسان محور التنمية”، “تحقيق العدالة والإتاحة”، و”المرونة والقدرة على التكيّف”، “الاستدامة”.
محددات تحديث الرؤية
وأشار الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية تحديث رؤية مصر 2030 وتشمل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجدَّ على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، بالإضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، مع تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلًا عن التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف.
