أعلن البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023. ، وذلك لإصدار وتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي” والتي اعتمدتها الدولة، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكيتها.
الحياد التنافسي
أشاد كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية بالاستراتيجية المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي باعتبارها الأساس لضمان تكافؤ الفرص في الأسواق بين كافة الشركات العاملة في السوق سواء كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص محلية أو أجنبية.
من جانبه؛ أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،”أن القطاع الخاص شريكًا أساسي ورئيسي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وفتح الأسواق أمام المستثمرين المحليين والأجانب واتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن المساواة بين كافة اللاعبين في الأسواق وذلك حفاظًا على مكتسبات عملية الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر.
التوسع في الأسواق المختلفة
وتهدف الجائزة إلى تعزيز مناخ تنافسي حر، وإزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، وضمان أن جميع الأشخاص العاملة في السوق، وتنافس على قدم المساواة تحت ذات الإطار والقواعد التنظيمية، وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور الأول هو الإطار المؤسسي، والثاني الإطار التنظيمي، أما المحور الثالث يقوم على نشر ثقافة الحياد التنافسي، والمحور الرابع معني بالتقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي، وكانت أبرز نتائج الاستراتيجية؛ إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات مما كان من شأنه تسريع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والحلول الفعَّالة والمرنة لقضايا الحياد التنافسي.
