قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن ينتهي مجلس الدولة من المراجعة النهائية لقانون التصالح على مخالفات البناء ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته خلال الأسبوعين المقبلين، موضحًا أنه من المرجح صدوره قبل نهاية العام الجاري.
قانون التصالح في مخالفات البناء
أشار “شكري” خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السابع، إلى أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الإختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني.
وأكد أن أسباب تأخر القانون يعود لمراجعات خاصة ببعض المناطق بالدولة حول إمكانية التصالح على العقارات المقامة بها أم لا.
