أكدت الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمعية رجال الأعمال، على ضرورة عمل محفزات إجرائية وتشريعية قوية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحفيز الشركات الناشئة على النمو ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب.
المحفزات المنقوصة
قالت الدكتورة داليا السواح إن أي محفزات للمشروعات الناشئة أمر إيجابي، ويجب أن ندعم كقطاع خاص وحكومة هذا الاتجاه مع الأخذ في الاعتبار أن المحفزات المنقوصة لا تترك أثرًا إيجابيًا مشيرةً إلى أن ما تم تناوله من عمل ضريبة قطعية حتى 10 مليون جنيه متجاهلًا تعريف المشروعات الصغيرة طبقًا للقانون هو خلل يجب تداركه، فالضريبة القطعية ميزة للشركات التي تحقق إيرادات وأرباح في حين أن الشركات الخاضعة للمعاملات الضريبية العادية ستتجه للتعامل وفقًا للأحكام الضريبية الحالية خاصةً في ظل الأزمة الراهنة.
خطوات مقترحة
وطالبت “السواح” بتحديد مزايا للمشروعات طبقًا للتعريفات والتصنيفات التي حددها القانون نفسه ومراعاة ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح على الرغم من نمو حجم الإيراد نتيجة تغير الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج التي تضاعفت نتيجة التضخم.
وقالت إنه يمكن تنفيذ المحفزات الضريبية والإجرائية من خلال بعض الخطوات المقترحة، منها ضرورة عمل إعفاء من ضريبة الدخل للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة لفترة محددة لمساعدة الشركات على تقليل التكاليف وتحفيز الاستثمار.
تقليل البيروقراطية
كما طالبت بتخفيض أو إلغاء رسوم التسجيل والتراخيص، مؤكدة على ضرورة عمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية، ومشيرة إلى أنه يمكن تقليل البيروقراطية للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وتقليل الجهات التي يضطر المستثمر الصغير ورائد الأعمال التعامل معها لإنهاء إجراءات تأسيس شركته، بالإضافة إلى ضرورة الترويج لبرامج التدريب والتطوير حيث يمكن توفير برامج تدريب وتطوير مخصصة لأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لتعزيز مهاراتهم في إدارة الأعمال والتسويق والابتكار وتشجيع التعاون والشراكات والتكامل بين المشروعات الكبيرة والصناعات المغذية.