كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن أهمية توفير وثيقة تأمين لتغطية مسئولية مديري الشركات غير الربحية والربحية، والخاصة لحمايتهم من المطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التي يتخذونها في حدود واجباتهم اليومية.
درع حماية
وأوضح الاتحاد أن هذا النوع من التأمين يحمي حقوق جميع الأطراف ويشكل درع حماية لحقوق المساهمين وخاصة في الشركات أو المؤسسات ذات حجم أعمال كبير.
وأشار إلى أن نطاق غطاء التأمين، يشمل المؤمن عليهم، وتعويض الشركة، وتكاليف التمثيل القانوني.
مقاضاة المديرين
واستعرض الاتحاد، آلية عمل تأمين مسئولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، حيث يتم مقاضاة المديرين لمجموعة متنوعة من الأسباب المتعلقة بأدوارهم في الشركة.
وأوضح أن حالات مقاضاة المديرين تتمثل في الإخلال بالواجب الائتماني الذي يؤدي إلى خسائر مالية أو إفلاس، تحريف أصول الشركة، سوء استخدام أموال الشركة، الاحتيال، عدم الالتزام بقوانين مكان العمل، وسرقة الملكية الفكرية وعدم احترام قوانين حماية المنافسة.
وأشار الاتحاد إلى أن الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تحتاج إلى هذا النوع من التأمين هي: تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية، توسيع المساءلة الفردية للمدراء والمسئولين عن سوء الإدارة وعدم الإفصاح، التركيز المتزايد على دور المدراء غير التنفيذيين، زيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع وكذلك الحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التي قد تكون إما مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذات الصلة.
تأمين مسؤولية المديرين
وأكد الاتحاد أهمية هذا النوع من التأمين للشركات وأهمية التوعية به وبالمطالبات التي قد تنشأ عنه، موضحًا أنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون القرارات والإجراءات التي يتخذها المديرون في حدود واجباتهم موضع تساؤل وقد يترتب عليه قيام العميل برفع دعوى قضائية ضد مديرين ومسئولين في الشركة بكونهم المسؤولون عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم.
