بحثت شعبة الألبان التقليدية بغرفة الصناعات الغذائية، برئاسة أحمد غازي، فرص النمو وسبل النهوض بقطاع الألبان واحتياجات الصناعة الوطنية في الوقت الحالي.
أوضح “غازي” أن المصانع تواجه أزمة في نقص الألبان ذات الجودة اللازمة والمتاحة للانتاج بجانب الأزمة الموسمية وارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتدهور إنتاج اللبن، مشيراً إلى أنه تم طرح تصور على وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية وتطوير قطاع الألبان.
تسجيل مراكز ومزارع تجميع الألبان
وشدد رئيس شعبة الألبان التقليدية بالغرفة، علي أهمية سرعة تسجيل مراكز ومزارع تجميع الألبان لدي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان أحكام الرقابة وجودة اللبن الخام ومجابهة السريحة ومحاولات الغش المختلفة لحفظ اللبن وضمان وصول الألبان ذات جودة وقيمة غذائية للمستهلكين.
منشئات المحالب
من جهته قال محمود ميلم، المسئول عن مراكز تجميع الالبان بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة تعتمد في تنفيذ استراتيجية 2026 علي التشارك مع الصناعة في القوانين ووضع الاشتراطات بهدف تيسير انضمام أكثر من 20 ألف منشأة غذائية مسجلة بالغرفة، لافتاً إلي صدور قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2023 يلزم جميع منشآت المحالب ومشغلوها ومرودي الألبان بتطبيق نظام فعال للتتبع.
وأكد “ميلم”، أنه تم التوافق مع الغرفة علي قوائم فحص للمحالب ومراكز تجميع الألبان الصغيرة واخرى للمتوسطة للتسجيل بالهيئة والانضمام إلى القائمة البيضاء تراعي كافة اشتراطات سلامة الغذاء وطبيعة كل نشاط وتحقق معايير إنتاج الغذاء الآمن والصحي القابل للتصدير، لافتاً أنه تم تسجيل 54 محلبًا مستوف القائمة البيضاء من نحو 228 محلب جار العمل معهم لاستيفاء تسجيلهم فضلا عن وجود 75 مراكز تجميع ألبان مطورة مسجلة من اجمالي 745 مركز مستهدف علي مستوي الجمهورية.
دعم المنتجين
وأكد المشاركون أهمية أن يكون للدولة دور فاعل وتدخل مباشر في دعم المنتجين بداية من الفلاح الصغير باعتباره اتجاه اقتصادي سليم وصحيح لتقليل العجز في الميزان التجاري من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وترشيد الاستيراد حيث أن 70% من الخامات الأساسية لهذه الصناعة استيراد.
وطالب اعضاء الشعبة بالتوسع في زراعة المحاصيل العلفية وخاصة البرسيم الحجازي والذرة الصفراء وتيسير قوائم الفحص للانضمام للقائمة البيضاء بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا لفئة كل منشأة بجانب احكام الرقابة علي مصانع بير السلم وحظر بيع منتجات المصانع والموردين غير المسجلين بالهيئة داخل السلاسل التجارية، والهايبر ماركت لتحقيق مبدأ المنافسة العادلة وحماية المستهلكين وتطبيق منظومة التتبع ورفع مستوى الجودة وفق متطلبات الأسواق الأوروبية.