أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف، أنه بالرغم من مليارات الاستثمارات التي يتم ضخها من الجانبين المصري والسعودي، إلا أن تلك الأرقام لا تحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض ويلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا.
أشار “الوكيل”، خلال فاعليات ملتقى الأعمال السعودي المصري، الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية بحضور وزيري التجارة بالبلدين، إلى أن الارادة السياسية تساير الإرادة الشعبية فى توجهاتها، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمي والعالمي الجديد، فيجب علينا على مستوى الحكومات ورجال الأعمال أن نعمل بأسرع ما يمكن، لازالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق بلدينا لتلك الغايات.
وأكد “رئيس الاتحاد”، على ضرورة السماح وبشكل عاجل بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر، وكذلك تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الافريقية بعد اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك.
التكامل العربي
أوضح “الوكيل”، أنه تم التحدث لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الاقليمى، وقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة.
المشروعات الكبرى
وأكد “رئيس اتحاد الغرف التجارية”، أنه يجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه دولتينا، فمصر تطرح لكم اليوم فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة.
العلاقات السعودية المصرية
ومن جانبه، قال الدكتور بندر بن محمد العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي المصري, إن العلاقات السعودية المصرية لا تقتصر على مجال أو نشاط بعينه، بل هي علاقات أخوة لها جذور تاريخية عميقة، فكل من البلدين يعد قوة وسنداً للآخر، وسنداً للأمتين العربية والإسلامية.
الدول الصديقة
أضاف “بندر”، إن لقاءنا اليوم والمملكة تخطو خطوات بعيدة نحو تنفيذ رؤيتها لعام 2030 والتي من أهم أهدافها زيادة
التعاون في المجالات الاقتصادية وخلق شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة وفي مقدمتها مصر التي نأمل أن تكون شريكاً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية وبرامجها الطموحة.
وأكد “رئيس الجانب السعودي”: نحن من جانبنا لدينا الرغبة الملحة والأكيدة في تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين المصريين للاستثمار في المملكة،والتوسع أكثر في مجال التجارة .
العمل المشترك
وشدد على ثقته بأن العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات وبأن نجعل منها نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل، لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة، في مجالات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماوية وصناعة الغزل والنسيج، وكذلك التعاون في مجال الخدمات الصحة والتعليمية وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والمجالات الأخرى ذات الميزة النسبية في البلدين.
التبادل التجاري
واشارت الإحصاءات إلى زيادة نمو التبادل التجاري خلال هذا العام عن 68 % حيث بلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 58 مليار ريال تمثلت في وجود قرابة 7 آلاف شركة سعودية و 35 مليار دولار إستثمارات القطاع الخاص.
