قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر اعتمدت على برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز التنمية الاقتصادية، ووضعت برنامجًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف قطاعات الدولة.
هيئات أسواق المال
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ “لجنة الأسواق النامية والناشئة”، و”اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط” التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال “الأيسكو”.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح رئيس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.
الشمول المالي
وأكد “مدبولي” أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد، مُشيرًا إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني في هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك التمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا، والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.
