أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وجود دلائل مبشرة للموسم السياحي الأعلى في تاريخ مصر وأن قيادات وزارة السياحة والآثار على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المنشود وذلك في ضوء زيادة مضطردة سواءً فيما يخص أعداد السائحين أو جودة ونوعية السائح رغم الأحداث الجيوسياسية الجارية العالمية والإقليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لقطاع السياحة وعمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بهدف استعراض ومناقشة الوضع الحالي لقطاع السياحة في ظل تطورات الأحداث الجارية المحلية والعالمية، وتأثيرها على السياحة الوافدة لمصر.
أعداد السائحين
وقال “عيسى”، إن جمعية رجال الأعمال المصريين تدعم الاتجاه الإيجابي لوزارة السياحة لتحقيق التوازن بين أعداد السائحين وجودة السائح وتطوير القطاع، مشيدًا بالجهود المبذولة في تحقيق استراتيجية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2028 وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة لزيادة عدد الغرف الفندقية بأنواعها لاستيعاب العدد الحالي والمستهدف.
جمعية رجال الأعمال المصريين
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة جذب الفورمولا وسباقات الدراجات النارية لمصر حيث تمثل نسبة لا تقل عن 12% من السياحة في العالم من خلال تيسير الحصول على التصاريح الأمنية وتسهيل دخول وخروج السيارات الكلاسيكية لجذب هذه النوعية من السائحين وعائلاتهم، وهي الأعلى دخلًا في العالم خاصة وأن مصر بلد آمنة بل والأكثر أمانًا في المنطقة وزاخرة بأسطول نادر وتاريخي للسيارات الكلاسيكية.
منظمة أعمال
وأشار أن جمعية رجال الأعمال المصريين هي أول منظمة أعمال قد شرفت بزيارة وزير السياحة والآثار بعد توليه حقيبة الوزارة مباشرة ما يدل على التفاعل والثقة المتبادلة بين وزارة السياحة والآثار ومجتمع الأعمال في تحقيق هدف 30 مليون سائح.
نادي السيارات
كما أشار أن نادي السيارات والرحلات المصري يسعى إلى إعادة إحياء سياحة الفورمولا والسيارات الكلاسيك في مصر، مشيرًا إلى النادي في إطار احتفاله بالمئوية العام القادم دعا الوزير وقيادات وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة للمشاركة في دعم الاحتفالية والتي تحظى بحضور عالمي لنحو 200 مشارك بعائلاتهم في 80 دولة من أوروبا وإفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.
لجنة السياحة والطيران
وأكد الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، أن القطاع السياحي قد شهد خلال الفترة الماضية تطورًا ملموسًا في جذب السائحين والخدمة السياحية بالفنادق وغرف فندقية على أعلى مستوى من الجودة، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد الجيد لزيادة الطاقة الفندقية لتستوعب أعداد السائحين المتزايدة من حيث توفير التمويل المناسب لمضاعفة الغرف الفندقية سواء بناء غرف جديدة أو الانتهاء من مشروعات الفنادق تحت الإنشاء في ضوء المؤشرات التي تدعم تحقيق استراتيجية الوزارة بجذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028.
تمويل القطاع السياحي
وأشار ناصر إلى أن اللجنة تبحث مع مجلس إدارة الجمعية تبني مبادرة لتمويل القطاع السياحي وخاصة إنشاء الغرف الفندقية الجديدة وتشغيل الفنادق المتوقفة بفائدة 11% كما تم في القطاع الصناعي تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء خاصةً وأن أرقام القطاع تشير إلى انطلاقة وطفرة في جذب السائحين لمصر مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية الدولية.
الشقق الفندقية
وأشار الدكتور محمد منتصر نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أهمية رفع مستوى الشقق الفندقية في شرم الشيخ ومراجعة معايير تصنيف الغرف الفندقية، ودعم ثقافة تملك الأجانب للشقق الفندقية أو تأجيرها بجانب تمويل زيادة أعداد الغرف بفائدة بسيطة بما يهدفإلى الوصول إلى 50 ألف غرفة خلال 4 سنوات بتكلفة حوالي من 200 إلى 250 ألف دولار للغرفة هذا بالإضافة إلى الغرف الفندقية التي تحتاج لاستكمال، والتي تمثل حوالى 25 ألف غرفة، مقترحًا إنشاء بنك ائتمان سياحي ملم بالتحديات واحتياجات القطاع.
ثقافة التعامل
وأوضح، أن التعامل مع الشقق الفندقية في مصر غير مفهوم حتى الآن حيث تم التعامل معها على أنها شقق مفروشة، وبالتالي لابد من إجراء تحركات لتغيير ثقافة التعامل مع الشقق الفندقية بجانب مراجعة المستوى المقدم في هذا النوع من الإقامة في بعض المقاصد السياحية المصرية المتدنية للغاية.
النقل السياحي
ولفت محمد كامل نائب ثاني رئيس اللجنة، إلى ضرورة الاهتمام بالنقل السياحي ودعم استيراد سيارات الليموزين خاصة بعد إلغاء حد الإعفاء الجمركي للشركات التي أصبحت تعاني من ارتفاع سعر المركبات السياحية والنقل السياحي.
الحصول على التصاريح
وطالب الأعضاء بتمويل إعادة تشغيل الفنادق والإسكان السياحي تحت الإنشاء والتي تبلغ عددها 250 ألف غرفة، وتمويل الفنادق التي وصلت نسبة تنفيذها 50%بجانب تسهيل الحصول على التصاريح والموافقات لإعادة التشغيل.
استيراد سيارات السياحة
كما طالب المشاركون بتقنين تعامل المرور مع النقل السياحي وتسهيل استيراد سيارات السياحة للقطاع السياحي، بجانب السماح باستيراد الأوتوبيسات السياحية المستعملة عامين مع الالتزام الكامل باشتراطات المرور حيث إن أعداد الأوتوبيسات في القطاع تقدر فقط بنحو 3500 أوتوبيس.
