اقترح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، والمجالات والأنشطة المستهدفة والتي تتركز في إقامة المستشفيات والمراكز الطبية العلاجية بحيث تشمل (المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية).
معايير الحوافز الاستثمارية
وقال “عبد الغفار” في اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال للمشروعات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إن معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها تتضمن : معيار الطاقة الاستيعابية المستهدفة، ومعيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع بحيث يتم تقسيم مناطق الجمهورية إلي المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، وكذلك المواقع التي تتمتع بمقومات التنمية وتشمل باقي أنحاء الجمهورية.
النقد الأجنبي
وتابع: هناك أيضًا معيار تمويل المشروع أو توسعاته بالنقد الأجنبي، ومعيار مدة بدء المشروع، ومعيار إجمالي فرص العمل المباشرة بالمشروع، ومعيار نسبة الأسرَّة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرَّة، كما تضمنت المعايير توافر التخصصات النادرة، وتدريب العاملين ونقل الخبرات، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة، والمسئولية المجتمعية، و الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي.
وبحث الاجتماع المزايا والحوافز الاستثمارية المقترحة وتتضمن الضمانات والحوافز العامة، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة، وكذلك الحوافز الإضافية، فضلا عن الرخصة الذهبية والتي تتضمن موافقة واحدة تصدر بقرار من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتشمل كافة التراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع والحوافز الاستثمارية المختلفة.
تحفيز القطاع الخاص
من جهته وجه رئيس الوزراء بعرض هذه الحوافز، وما تتضمنه من معايير على مجلس الوزراء، وذلك في ضوء توجه الدولة حاليًا لتحفيز القطاع الخاص؛ لزيادة نسب مساهماته في الأنشطة الاقتصادية، والخدمية، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
