صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأنه يتم مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتي عام 2050، تماشيًا مع خطة الدولة، مشيرًا لأهمية تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية، وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده “سويلم” لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية.
الخطة الاستثمارية
ووجه الوزير خلال الاجتماع بالعمل على تحديث إجراءات الخطة القومية من خلال مراجعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الوزارة لتحديث التكلفة الاستثمارية، وتطوير وتفعيل نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدى التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
النماذج الرياضية
ووجه بتحديث أدوات التخطيط والمتابعة الفنية لتحقيق إدارة المياه بما يتماشى مع ما يواجه قطاع المياه من تحديات مثل التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية وما تمثله من تأثير على قطاع الغذاء، مع استكمال عملية تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار RIBASIM لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصري ASME، وبرنامج المحاسبة المائية Water Accounting.
الخطة القومية
واستعرض “سويلم” محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية وأسلوب تطويرها لتشمل ما تم وسيتم على الأرض من مشروعات قومية لإعادة استخدام المياه، وخطه تطوير المنشآت وصيانة البوابات لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه، ومراجعة تقييم وتطوير الخطة لتشمل جميع الوزارات المعنية الموارد المائية والري – الإسكان – الزراعة واستصلاح الأراضي – التنمية المحلية – البيئة – التجارة والصناعة – الصحة – التعاون الدولي.
مؤشرات تقييم الأداء
كما استعرض المؤشرات المستخدمة لقياس تقدم الأداء في المشروعات والإجراءات المدرجة تحت مظلة الخطة وكيفيه تحسينها وتطويرها لتشمل ارتفاع إنتاجية وحدة المياه من حيث المحاصيل المنتجة والعائد الدولاري وانخفاض معدل الاستهلاك كمؤشر على ترشيد استخدام المياه، والتوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كمؤشر على جوده المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية كمؤشر على الحرص على استدامة المياه الجوفية، وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه.
مشروعات الوزارة
وأوضح الوزير الإجراءات والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مستهدفات الخطة من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول، وتفعيل نظم المراقبة والتحكم في ضخ المياه الجوفية، والعمل على تحديث خطط الموارد المائية بالمحافظات مع الأخذ في الاعتبار محددات ندرة المياه والتغيرات المناخية، ونشر الوعى المجتمعي لترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث، والمراجعة الدورية للوائح الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والمهنية للعاملين في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، ورفع كفاءة البحث العلمي في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.