توعد الاتحاد العام للغرف التجارية، مروجي الشائعات التي تضرب مناخ الاستثمار في مصر وتهز الثقة في أدوات الاقتصاد المحلي، بالملاحقة القضائية، مطالبًا المنصات الإعلامية بتحري الدقة في مصادرها الإخبارية التي تدعي على غير الحقيقة انتسابها لمجالس إدارات الغرف التجارية والشعب العامة والفرعية ويدلون بتصريحات وبيانات مغلوطة ولا تعبر سوى عن أرائهم الشخصية.
مناخ الاستثمار
أكد “الاتحاد”، أن الدولة تتعامل مع الظروف والتحديات الاقتصادية بالغة التعقيد التي يمر بها العالم حاليًا بكل حكمة واحترافيّة واتّزان، وبتعاونٍ صادقٍ ووعيٍ لا محدود أبدته القطاعات والكيانات الفاعلة في الاقتصاد المصري، من رجال الأعمال المصريّين أو الأشقّاء العرب أو الأصدقاء من الجنسيات الأُخرى، بغرض تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتذليل المعوّقات ونبذ التعصّب واتّقاء نواصي التنابذ والاختلاف والفرقة.
المنصات الإعلامية
أشار “الاتحاد، في بيان أصدره اليوم للرد على بعض الإدعاءات التي شككت في نوايا وجدية الاستثمارات الخليجية في مصر، إلى أنه تابع بانزعاجٍ بالغ؛ ما بثّته بعض منصّات البثّ الإعلاميّ من ندوات ولقاءات غير رسميّة، استضافت مُتحدّثين ادّعوا على غير الحقيقة انتسابهم لعضويّة مجالس إدارات الغرف التجارية أو الشعب النوعيّة الفرعيّة أو العامّة التابعة له أو لجانٍ لا وجود لها، بصورةٍ أو بأُخرى، بغرض استعراض تحليلاتهم ورؤاهم الشخصيّة النابعة عن انطباعاتهم الخاصّة، والقائمة على معلوماتٍ مغلوطةٍ مجهولة المصدر وبياناتٍ تفتقر للدقّة، ومعطيات متناقضة لا تناغم بين عناصرها ومُكوّناتها، قادت إلى نتائج ارتآها الاتحاد شديدة البطلان والتنافر، بالغة الشّذوذ، من شأنها تقويض جهود الدولة؛ مُمثّلةً في الحكومة والقطاع الخاص جنباً إلى جنب؛ في حماية وجذب الاستثمارات.
الملاحقة القضائية
جاء في نص البيان: “ويؤكّد الاتّحاد العام للغرف التجاريّة المصريّة على أن ما صدر من تصريحات عبر القنوات غير الرسميّة سالفة الإشارة لا يُعبّر بحالٍ من الأحوال عن واقع الاستثمار في البلاد أو أجواء وآليّات ومناهج إدارته، ولا يكشف في عمومه عن ثمّة رأيٍ مُعتبرٍ أو فكرٍ جديرٍ بالتعويل أو البناء عليه، ولا عن رأى الغرف التجارية واتحادها العام، الممثل القانوني لأكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، وهو ما سيسعى الاتّحاد لمواجهة مُروّجيه ومحاسبتهم وفقاً للقانون”.
مرحلة دقيقة
واختتم البيان الممهور بتوقيع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد بـ”ويهيب الاتّحاد العام للغرف التجاريّة المصريّة في هذا المقام بكافة وسائل الإعلام ووسائط ومنصّات البثّ الإعلاميّ تحرّي هويّة من تستضيفهم من خلال التنسيق والتواصل المُسبق مع الجهات التي يدّعون انتسابهم لها، وأن تتوخَّ الدقّة والمصداقيّة فيما يُطرح خلاها من أطروحات، وما يُصرّح به عبرها من تصريحات، في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تحسُّس صدق المعلومات المُتداولة والأمانة في عرضها وتحليلها، اتّقاءاً لما قد ينتج عن الإخلال بذلك من تداعيات وعواقب غير محمودة”.
