«الاستثمار» و«البورصة» تعلنان 5 إجراءات لتسهيل صفقات شركات الأدوية
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، الاتفاق على سرعة إنهاء إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتعديلات النظم الأساسية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة.
مناخ الاستثمار
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بين قيادات كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة حسام هيبة، والبورصة المصرية برئاسة أحمد الشيخ، لبحث سرعة إزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات المساهمة وخاصة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر.
تذليل كافة الصعوبات
وقال “هيبة”إن الاجتماع تناول دراسة العديد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل على تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات.
شركات الأدوية
من جهته أشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن الطرفان اتفقا على استمرار الهيئة في تلقي طلبات الاستحواذ ونقل ملكية أسهم شركات قطاعي الصحة والدواء وفق قوائم مستندات محددة، ومخاطبة الجهات المعنية وابلاغ مقدمي الطلبات فور ورود موافقة الجهات المعنية ليتوجه طالب التنفيذ للبورصة لاتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.
زيادة رؤوس الأموال
وموافاة البورصة بقوائم المستندات المطلوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار في حالات زيادة رؤوس الأموال وغيرها من حالات تعديل النظام الأساسي، موضحًا أن البورصة ستقوم بإرسالها إلى الشركات فور صدور أي قرار يتعلق بهذه الحالات، ويتم استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة في المخاطبات الصادرة لتلك الشركات لحين انتهاء الإجراءات لديهما.
خدمات المستثمرين
وقال “الشيخ” إنه تم الاتفاق على التوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية بفروع مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة تفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.
الفرص الاستثمارية
وتفعيل التعاون في مجال الترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشركات المساهمة على القيد في البورصة لما توفره البورصة من إمكانية التمويل والتوسع لتلك الشركات من خلال زيادات رؤوس الأموال، والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وكذلك إعادة تفعيل استقبال وتلقي الشكاوى والمقترحات والطلبات الخاصة بالشركات المقيدة عبر البريد الإلكتروني المشترك بين الهيئة والبورصة وعرضها على اللجنة المشتركة بين الهيئة والبورصة على وجه السرعة.
