قال الدكتور محمود محيي الدين،رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مساهمة شركات القطاع الخاص في العمل المناخي آخذة في الازدياد ولكن ليس بصورة كافية،مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يولي اهتمامًا أكبر بأنشطة تخفيف الانبعاثات عن أنشطة التكيف.
وأوضح أن أنشطة التكيف لا تحصل على أكثر من ٤٪ من التمويل الخاص، بينما تذهب نسبة ٣٪ لتمويل الأنشطة ذات المنافع المشتركة التي تخدم أهداف التخفيف والتكيف معًا.
القطاع الخاص
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حول دور القطاع الخاص في مسارات خفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة التغير المناخي، ضمن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المنعقدة في دبي.
وقال محيي الدين، إن العمل المناخي يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية لا يمكن التخلي عن أحدها هي الابتكار والأطر التنظيمية والتمويل، مشيرًا إلى أن وصلة الابتكار والتمويل تركز على الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين، لكنها لا تتجه بسهولة نحو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وهو ما يجب أن يتغير عن طريق التعاون العابر للحدود وتبني الأفكار القائمة على إيجاد الحلول.
أجندة شرم الشيخ
وأضاف محيي الدين، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أطلق أجندة شرم الشيخ للتكيف كآلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف، منوهًا إلى أهمية دور القطاع الخاص والشركات في التنفيذ الفعلي لهذه الأنشطة التي تضم فرصًا واعدة للاستثمار بما يحقق الفائدة للبشر والطبيعة ويعظم من أرباح الشركات والقطاع الخاص.
