قالت داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة تسعى من خلال التعاون مع مجلس النواب وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة إلى الوصول لأفضل الحلول والنتائج التي تساند نمو رواد الأعمال ومشروعات الشباب من خلال إعادة النظر في بعض مواد قانون 152 لسنة 2020.
مناقشة التعديلات المقترحة
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته الجمعية، مع النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لمناقشة التعديلات المقترحة علي قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
المعاملة الضريبية
وأشارت “السواح” إلى ضرورة إعادة النظر في المواد الخاصة بالتعريفات بإضافة العديد من العوامل مثل عدد العمالة طبقا للقطاعات وحجم الأصول وقيمة الإيرادات ليصبح أكثر مرونة مع المتغيرات الاقتصادية، أسوة بتجارب الدول الناجحة في هذا الشأن مع رفع حدود المعاملة الضريبية ووضع تفسيرات أكثر وضوحاً لكافة الحالات، لافتة إلى أن المادة 85 من القانون والخاصة بالضريبة القطعية ممتازة ولكنها اكتفت بالتسهيل حتى 10 ملايين جنيه فقط ولم تتطرق في حالة الزيادة وبالتالي تحتاج تفسيراً أكثر وضوحاً.