قال المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توفير البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار تعتبر أحد أهم أساسيات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية بالإضافة لتوفير سبل وآليات التمويل المناسبة مع الاهتمام بالجانب التسويقي حيث أنه يعتبر أهم عنصر في المنظومة.
الأزمة الاقتصادية
أكد “الشافعي” أن الأمل في الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الرسمي وتوجيه هذا القطاع إلى الأنشطة الإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي كما هو الحال في الاقتصاد العالمي.
وأوضح أنه على الرغم من الفرص الكبيرة المتاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن مساهمته مازالت ضعيفة في مصر ولا تتعدى 20% مقارنة ببعض دول العالم التي وصلت مساهمة القطاع فيها إلى 90% من الدخل القومي بالاضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة والإسهام بنحو أكثر من 80% من الصادرات ، مطالبًا المسئولين والخبراء بتحديد أهداف محددة للمنظمات العاملة فى هذا المجال لتحقيق الأهداف المنشودة .
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته الجمعية، مع النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لمناقشة التعديلات المقترحة علي قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وشارك في الاجتماع المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية وداليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية.