أكد الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن توفير قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن حجم وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هو التحدي الحقيقي لمعرفة حجم مساهمتها في الناتج القومي وفي الضرائب، وخاصة أن المشروعات غير الرسمية تشكل النسبة الأكبر في القطاع.
المعاملة الضريبية
وأشار “عبد الملك” في اجتماع مشترك مع جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن القانون 152 لسنة 2020 أول قانون مصري يشمل حوافز ومزايا تيسيرات لأصحاب المشروعات دون أي عقوبات.
وقال إن المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات تعتبر من أهم المزايا والتيسيرات للمشروعات التي يصل حجم أعمالها حتى 10 ملايين جنيه حيث يتم المحاسبة من السنة الأولى لصاحب المشروع بالضريبة النسبية والقطعية بحد أقصى 1% من حجم الأعمال السنوية لمدة 5 سنوات.
رخصة مؤقتة
وتابع: أنه يتم إعفاء المشروعات غير الرسمية من الضرائب عن السنوات السابقة بشرط حصولها على رخصة مؤقتة من الجهاز لتوفيق أوضاعها وأن تكون غير مسجلة ضريبيا قبل الحصول على الترخيص، لافتاً إلى أن نحو 55 ألف مشروع حصلت على شهادات المزايا التي تمكنها من الاستفادة من المعاملة الضريبية القطعية.
وأكد أنه سيتم إعادة النظر في بعض المواد مثل مواد التعريفات وتعديل المادة 2 والتي نصت على زيادة 10% على قيمة التعريفات، مضيفاً أن الجهاز لديه مجموعة من التعديلات الجاري مناقشتها لتعديل القانون وأن الجهاز يرحب بأية أفكار جدية في إطار تعديل القانون.
