وقع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، بروتوكول تعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعى التابع لجهاز شئون البيئة، يستهدف مواءمة ممارسات الاستدامة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية وأهداف التنمية المستدامة.
القوانين البيئية
ويستهدف بروتوكول التعاون دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الامتثال للقوانين البيئية، كفاءة استخدام الطاقة والموارد، من خلال تشجيع اعتماد ممارسات مستدامة بيئيًا لخفض التكاليف وزيادة المزايا التنافسية وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدوار.
التلوث الصناعي
ويُعد برنامج التحكم في التلوث الصناعي أقدم البرامج البيئية الموجودة بمصر حيث تم بدء المرحلة الأولي منه في 1997 والذي يعد أحد أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية.
مصر 2030
وأكد الدكتور أمجد دومة، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة بالبنك، أهمية الشراكة النابعة من التزام البنك نحو الاستدامة والمسؤولية البيئية، مؤكدًا أنها تشكل خطوة هامة في مواجهة تحديات الاستدامة، وكذلك التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق أثر بيئي إيجابي كما يمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة وفق رؤية “مصر 2030”.
التمويل الأخضر
وأشار الدكتور حسام عز الدين، مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي، إلى أن انضمام بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى قائمة البنوك المتعاونة يعزز انتشار برنامج التمويل الأخضر ضمن قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ويوسع حضورنا لمشاركة فوائد برنامج التمويل الأخضر هذا مع أعداد أكبر من المستفيدين النهائيين.
الجهات الممولة
ويتم تمويل برنامج التحكم في التلوث الصناعي من خلال شركاء التنمية بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية من المبادرات الهامة لوزارة البيئة، وتم تصميم البرنامج خصيصًا لدعم المنشآت الصناعية لتحسين الوضع البيئي بها بالإضافة لرفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتحقيق مبادئ الإنتاج الأنظف من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة لتمويل الاستثمارات البيئية داخل المنشآت الصناعية بالإضافة إلى الدعم الفني واللوجستي الذي يقدمه البرنامج.
