قررت نيابة أمن الدولة، حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسؤولي عدد من الشركات الخاصة على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
الرقابة الإدارية
وكشفت معلومات وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، عن تورط مسئولين بوزارة التموين في قضية فساد كبرى داخل الوزارة والتورط في وقائع أزمة الأسواق من بينها أزمة السكر ورفع أسعار عدد من السلع الرئيسية، وتضمنت التحقيقات تسجيلات بالصوت والصورة تثبت تورط عدد من مسؤولي وزارة التموين في القضية، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيقات.
التلاعب في الأسعار
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية في بيان صحفي، أنها ضبطت مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى 5 أطنان، وتم مصادرة الكميات وجارى استكمال الإجراءات القانونية.
قرار النائب العام
وبعرض الواقعة محل التحقيق على النائب العام أمر على الفور بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات.