حددت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ملامح خطتها الاستراتيجية للعام الجديد لمواجهة التحديات الاقتصاديةوذلك خلال اجتماع ضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
دعم الشركات العقارية
وأكد المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري أهمية تفهم الحكومة لطبيعة التحديات التي تواجه القطاع، ووجود أهداف مشتركة بين الحكومة والشركات العقارية أبرزها ضمان استمرار عمل السوق الذي يساهم بأكثر من 20% في الناتج الإجمالي المحلي، مما يجعله داعمًا قويًا للاقتصاد المصري.
أبرز الملفات
وناقش أعضاء الغرفة أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال العام الجديد، والتي تساهم في تعزيز قدرة الشركات العقارية على مواجهة التحديات الاقتصادية، ومنها:-
1. وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي سيتم من خلالها تحديد المناطق التي تتوافر بها فرص استثمارية وطلب قوي وحقيقي، وتتوافر بها أيضا القدرة الشرائية دون تنفيذ مشروعات عقارية تلبي هذا الطلب، وهو ما يوفر معلومات تبني عليها الشركات خططها الاستثمارية والتوسعية.
2. استمرار دراسة التحديات السوقية والرصد المستمر للعقبات التي تواجه الشركات العقارية، ومناقشتها وبحث الحلول المتاحة لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال الرصد المستمر للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتواصل مع الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات، وبما يضمن استمرار عمل السوق العقاري بنفس الكفاءة.
3. توفير مقر جديد لغرفة التطوير العقاري وذلك في ضوء زيادة عدد أعضاء الغرفة، وعقد لقاءات دورية وعاجلة في أحيان كثيرة، وذلك لمناقشة كافة القضايا التي تهم السوق العقاري، وجاري المفاضلة بين عدة مقرات في مكانين مختلفين، على أن تتخذ لجنة الاستثمار بالغرفة قرارها باختيار المقر المناسب
4. مناقشة ملف كود الجراجات في المشروعات العقارية، والذي تم مناقشته في المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، حيث إن الكود البنائي الحالي يوجد به معوقات كبيرة أمام الشركات ويتطلب الأمر إيجاد كود جديد يقضي على هذه التحديات، لذا فإن الهدف هو اعتماد هذه التعديلات على الكود بشكل رسمي من وزارة الإسكان.
5. مناقشة ملف ضرائب الشركات العقارية ونجحت الغرفة خلال العام الماضي في الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذ ذاتي أو مجمع وحدات تجارية وإدارية
6. تجهيز قائمة خاصة بالتحديات التي تواجه الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التواصل والنقاش مع الشركات أعضاء الغرفة والمستثمرين في العاصمة الإدارية، على أن يتم تقديم تلك القائمة للمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
7. زيادة عدد أعضاء الغرفة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لتضم الغرفة عددًا أكبر من الشركات العقارية، بحيث تمثل كل الشركات العقارية العاملة بالسوق العقاري .
8. استمرار العمل على ملف تصدير العقار، والذي توليه الحكومة حاليا اهتمامًا باعتباره مشروعًا قوميًا يساهم في توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، كما يساهم في تنشيط مبيعات الشركات العقارية.
