عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعًا موسعًا مع وفد من هيئة التصنيف الفرنسية لبحث سبل التعاون في مجال منح شهادات الاعتماد لمستلزمات الانتاج اللازمة لتصنيع وبناء السفن.
تعميق الصناعة
وقال محمد المهندس، رئيس الغرفة، إن الهدف من الاجتماع تفعيل ما تم الاتفاق عليه في لقاء سابق لتعميق صناعة مستلزمات بناء وصناعة السفن في مصر وتعميق المنتج المحلي ومنحه الشهادات اللازمة للاعتماد سواء للتصنيع داخل مصر في بناء السفن أو لتصدير مستلزمات هذه الصناعة لدول أخرى مثل الامارات وتركيا والسعودية وغيرها من الدول المهتمة بصناعة السفن.
واقترح “رئيس الغرفة”، عقد اجتماع قريبًا مع شعبة الصناعات المغذية بالغرفة للتعرف على منتجاتها وتسهيل حصولها على شهادات الاعتماد الدولية بالتنسيق مع هيئة التصنيف الفرنسية.
استيراد المستلزمات
ومن جانبه، قال المهندس ناصر رجب، الرئيس التنفيذي لهيئة التصنيف الفرنسية المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية، إن مصر تستورد 80% من مستلزمات صناعة السفن من الخارج نتيجة لنقص توافر الشهادات المعتمدة لمستلزمات الصناعة المصرية رغم توافر مصانع متميزة ولديها إمكانية لتوفير المستلزمات وهذه الشهادات تمكن المصنع المصري من تلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج.
حصر المصانع
وأكد “الرئيس التنفيذي”، أن الهدف من الاجتماع هو حصر بالمصانع الموجودة في مصر وتصنع مستلزمات بناء السفن تمهيدا لمنحها شهادات معتمدة دوليا لاستخدامها في بناء السفن بالتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية.
مذكرة تفاهم
واقترح عقد مذكرة تفاهم بين الهيئة والغرفة الهندسية لتسهيل منح شهادات الاعتماد للمصانع المصرية المعنية بتصنيع مستلزمات صناعة بناء السفن.
الصناعات التكميلية
وأشار اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة صناعة وبناء السفن، إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة عدم توافر الصناعات التكميلية والمغذية محليًا حيث يتم استيراد أكثر من 80% من المكونات المطابقة لمواصفات هيئات التصنيف العالمية المعتمدة في مصر.
أوضح “الدسوقي”، أن مكونات أي سفينة تشمل الحديد الصلب البحري و المحركات والمواسير والكابلات والأجهزة والدهانات، ورغم وجود الكثير من هذه المنتجات، إلا أن اعتمادها دوليًا ومنحها شهادة غير موجود ونضطر لاستيرادها مما يؤدى لزيادة التكلفة والوقت.