قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الأولى من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد عن 85% من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 2022/2021 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة في الميزان التجاري.
الصناعة التحويلية
وأكدت “السعيد” أهمية قطاع الصناعة التحويلية لكونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد المصري.
واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمارات الصناعيّة، حيث تستهدف خطة عام 2024/2023 توجيه استثمارات حوالي 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات المُتوقعة لعام 2023/2022، وقدرُها 84.2 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 79 مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على نحو 22 مليار جنيه.
الإنتاج الصناعي
وأوضح تقرير الوزارة أنه من المُستهدف زيادة توقع الإنتاج الصناعي من نحو 3.6 تريليون جنيه عام 2022/ 2023 إلى 4.3 تريليون جنيه في خطة عام 2023/ 2024، بمُعدّل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 2026/2025، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر في العام السابق.
كما أضاف التقرير أنه المُستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلى نحو 2.46 تريليون جنيه بنهاية عام 2023/ 2024، مُقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في عام 2024/2023، بمُتوسط مُعدّل نمو سنوي يزيد عن 18% خلال أعوام الخطة، كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلى نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مُقابل نحو 1.29 تريليون جنيه في عام 2024/2023.
