أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية،بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، مؤكدا أن مصر لا يوجد بها أزمة سكر، وما حدث ما هو إلا سوء في عملية التوزيع، لافتا إلى أن احتياطي السكر يكفي 7.8 شهرًا، وفقا لتصريحات وزير التموين .
وأوضح “قناوي” أن ذلك يأتي استكمالا لعدة مبادرات سابقة، على رأسها مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية والتي تم الإعلان عنها منذ أيام والتي دعت التجار والمنتجين إلى التنازل عن هامش ربحهم وطرح السكر في المحالّ والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للدولة بسعر 27 جنيها للكيلو.
أزمة السكر
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة تتحرك بسرعة لإنهاء أزمة السكر، حيث وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 30% وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلي شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلى المعارض و المنافذ البيعية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
البورصات السلعية العالمية
وأكد قناوي، أن ارتفاع أسعار السكر ليس في مصر وحدها بل إنه شهد ارتفاعا كبيرا على مستوى البورصات السلعية العالمية مما يمثل صعوبة الاستيراد بالسعر المرتفع والذي يرهق الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي في ظل ندرة العملة الدولارية.
أوضح أنه يتم متابعة أسعار السكر في البورصات العالمية من قبل الجهات المعنية المصرية، وفي حال تراجع أسعاره سيتم التعاقد علي كميات كبيرة وتوفيرها للمواطنين، مشيرا إلى أن سعر طن السكر المستورد يبلغ 750 دولارا، ويصل إلى الموانئ بسعر يتراوح من 800 إلى 850 دولارا بما يعادل 22 ألف جنيه.