أعلن الاتحاد المصرى للتأمين القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين، مشيرا إلى تعامل التأمين مع أخطار مستقبلية محتملة الحدوث، والتى تتمثل فى دفع مبالغ التأمين والتعويضات، وبالتالى توافر قدر من الأموال فى صورة مخصصات لحين الحاجة إليها للوفاء بالالتزامات المختلفة فى مواعيد استحقاقها.
وأفادت النشرة الأسبوعية للاتحاد الصادرة – السبت – بأن هذه الأموال أصبحت مصدرا مهما من مصادر الاستثمار للشركات، الأمر الذي يحتم على شركات التأمين تبنى سياسة استثمارية جيدة لاستثمار هذه الأموال ما يحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر وبشكل ينسجم مع المبادئ الأساسية للاستثمار في شركات التأمين.
وأوضح الاتحاد مفهوم القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين، والتى مثلت مجموعة القواعد التى تنظم النشاط الاستثماري الأموال الشركات من الناحية الفنية، والتي جاء أهمها في:
1- مبدأ ضمان الأموال المستثمرة: فيحظُر على شركات التأمين استثمار أموالها فى استثمار ذى درجة خطورة مرتفعة، لأن أغلبيتها تمثل أموال حملة الوثائق، ولا يجوز المضاربة بهذه الأموال.
2- مبدأ السيولة: وهو قدرة شركات التأمين على تحويل الاستثمارات المختلفة إلى نقدية فى وقت محدد دون خسائر حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها فى مواعيد استحقاقها.
3- مبدأ تحقيق معدل الاستثمار المناسب والمنتظم: ويقصد به قدرة الأموال المستثمرة فى الاستثمارات المختلفة على تحقيق عائد استثماري مناسب لشركات التأمين.
4-مبدأ التنويع وهو عدم التركيز فى الاستثمار فى نوع معين من الاستثمار حتى لا تتعرض استثمارات شركة التأمين للخطر.
5- مبدأ الاستقرار: ويقصد به الثبات النسبى لهيكل محفظة استثمارات أموال شركات التأمين وعدم التغير المفاجئ أو السريع أو الكبير لهذا الهيكل.
ورأى “اتحاد التأمين” أن الاستثمار يمثل أهمية قصوى باعتباره الأساس فى ضمان استمرار الشركات فى أعمالها بنجاح وتحقيق الأهداف التى تسعى إليها ويعتبر تحديد السياسة الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار العامل الأساسى للوصول إلى ذلك الهدف.