بنسبة 13%.. ارتفاع صادرات مصر إلى إفريقيا خلال 10 أشهر

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة ، أن حجم الصادرات المصرية لإفريقيا ارتفعت إلى نحو 6 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي ،بنسبة تقدر بنحو 13%. لافتاً إلى أن الرخام، والأسمنت، والبولي إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية، من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مجموعة من الوزراء لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية.

التجارة البينية

وأضاف “سمير” أن مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية داخل “الكوميسا”، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 4,3 مليار دولار.

وأوضح “سمير” أنه يتواجد 15 مكتبا للتمثيل التجاري على مستوى القارة، وهو ما يدعم ويعزز من أوجه وأطر التعاون التجاري بين مختلف دول القارة.

كما استعرض المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، الآليات المقترحة لإقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في إفريقيا، مشيراً إلى أن خطة وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد تعتمد على استغلال الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد في عدد من الدول الإفريقية لإقامة مراكز تجارية مصرية بها، على أن تكون البداية بثلاث دول إفريقية أساسية، وهي: كينيا، وتنزانيا، وكوت ديفوار

المركز المصري اللوجيستي

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بكينيا، فإنه من المخطط استغلال قطعة أرض مملوكة لشركة النصر في العاصمة نيروبي، بمساحة 2100 م2، لتأسيس “المركز المصري اللوجيستي لخدمات التخزين والمناولة للصادرات المصرية”، بهدف توفير البضاعة الحاضرة للمشروعات الإنشائية من مواد البناء، بالإضافة إلى القطاعات والمنتجات والسلع السريعة الاستهلاك من مواد التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات الفنادق، إلى جانب عرض المنتجات والسلع المصرية بوحدات مخصصة للعرض بالمركز المصري، تكون بمثابة معرض دائم تحت شعار “MADE IN EGYPT” عينات المنتجات بغرض العرض فقط .

السوق التنزانية

وفيما يتعلق بتنزانيا، أشار المهندس أحمد سمير إلى أن خطة الوزارة تتمثل في إقامة مركز تجاري مصري يقترح تنفيذها بمدينة دار السلام، مع أهمية أن يكون هناك مخازن تابعة له حتى يمكن توفير البضائع المصرية الحاضرة، وهو النموذج الأفضل للتعامل مع السوق التنزانية، على أن يُشترط أن يتم توريد المنتجات المصرية لهذه الأسواق بأسعار مناسبة ومنافسة لخلق شراكات تجارية طويلة المدى، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالسلع التي تتطلبها السوق المحلية التنزانية، فهناك حاجة لعدد من المنتجات المصنعة مثل المواد الغذائية، والصناعات الطبية والدوائية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والأثاث خاصة الفندقي.
وأضاف الوزير أن خطة الوزارة في هذا السياق تتضمن أيضاً استغلال أحد الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد بكوت ديفوار، والمتمثل في أحد العقارات، سيتم به إقامة مركز تجاري مصري، على ان يكون التنفيذ على مرحلتين: الأولى تتضمن قاعة عرض للمنتجات المصرية وأماكن تخزينها، والثانية تنفيذ أماكن بيع هدايا تراثية ومطاعم الاكلات المصرية، خاصة إذا ما كان المستهدف هو توفير بضائع مصرية حاضرة تكون متاحة أمام المستوردين في كوت ديفوار.

آخر الأخبار