كشف البنك الدولي عن ارتفاع محفظة الاستثمار الخاصة به في السوق المصرية إلى نحو 2.46 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وتتضمن هذه الاستثمارات محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلاً عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
تشجيع الاستثمارات
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي في الدكتورة رانيا المنشاط،مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، في إطار متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات.
مؤسسة التمويل الدولية
وأشارت “المشاط”، إلى تقدير الحكومة للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع المؤسسة تنعكس في حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية تزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر.
اتفاقية الخدمات الاستشارية
ولفتت إلى أهمية الفترة المقبلة من التعاون المشترك لاسيما في ضوء تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي تم توقيعها في يونيو 2023، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.