أعلنت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التعديلات الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية، التي أصدرها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جاءت تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي.
نص التعديل
وأوضحت أن التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018، تنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من 40-65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.
قيود الارتفاع
أضافت “رئيس الهيئة”، أن القرار نص أيضًا على أن يكون الارتفاع 15 مترًا بدون مقابل للمباني الخرسانية والجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة، بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني.
الاحتياجات الصناعية
وأشارت إلى أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب الأصول الفنية للصناعة بها تجاوز الارتفاع المصرح به، سوف تعرض علي اللجنة الفنية المشكلة بهيئة التنمية الصناعية المنعقدة أسبوعيا لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقا لاحتياجات الصناعة فور استيفاء المستندات وإتمام المعاينة، لافتة إلى أن ذلك يكون دون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم أخرى مقابل هذا الارتفاع وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة.