وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، على السماح للأجانب بتملك نسبة أكثر من 50% بشركات المناطق الصحراوية، وأطلق حرية التملك للأجانب.
اللجنة المشتركة
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، أن مشروع القانون يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي، بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
مشروع القانون
وأشار “التقرير” على أن مشروع القانون يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
النصوص القانونية
وأضاف أن “المشروع” يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
