بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تطورات إعداد الدراسة التي يجريها البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، و الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك على هامش اجتماع “المشاط” مع مارك أهرين، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، ومحمد الشياتي، مسئول تنمية القطاع الخاص.
تمكين القطاع الخاص
وأكدت “المشاط” ، أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والمتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع.
تعزيز الاستثمار
وأشارت الوزيرة، إلي أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية.
تنمية القطاع الخاص
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الدولي يعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.