«الصحة»: تعديل قانون المنشآت الطبية الخاصة
ناقشت وزارة الصحة والسكان، مقترح مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزارة مع نقباء الأطباء البشريين والأسنان و الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء البشريين، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الاسنان، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.
تغيير معايير المنشآت
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن القوانين السابقة المنظمة لإنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، أصبحت قديمة، مما يستلزم تغييرها من خلال وضع ضوابط ومعايير محددة تتماشى مع احتياجات المنظومة الصحية الحالية والمستقبلية.
ضوابط المنشآت الطبية
وأضاف”عبد الغفار” أن هذه الضوابط تسعى لتحقيق المنفعة العامة ، وتقديم أفضل خدمات للمواطنين، فضلاً عن العمل على حل الشكاوى وتسهيل الحصول على تراخيص المنشآت الصحية.
تشكيل لجنة
وأشار “عبدالغفار” إلى أن الوزارة قررت خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الأطباء البشريين والأسنان والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص، لدراسة المقترحات والملاحظات المُقدمة بشأن مقترح مشروع القانون.
القطاع الخاص
وأكد “عبد الغفار” حرص الوزارة على إدراج القطاع الخاص للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم افضل خدمة طبية للمنتفعين.